مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية
Volume 7, Numéro 2, Pages 603-615
2022-06-10
دور الحكم الراشد في الإصلاح الإداري للمؤسسات العمومية في الدول النامية
الكاتب : Lمجناح آمال .
الملخص
يعتبر التزام الدول النامية( أو ما اصطلح على تسميتها أيضا بدول العالم ثالثية) بمنهجية الحكم الراشد أمرا في غاية الأهمية لما ينطوي عليه من تكامل أدوار الإدارة الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، من خلال المشاركة وتوزيع الأدوار لكل منها وفق ما يرتكز عليه الحكم الراشد من آليات تعكس المساءلة والشفافية والمشاركة في تحمل المسؤولية ورسم السياسات وتعزيز دولة القانون من جهة، وكمدخل من مداخل الإصلاح المؤسساتي من أجل وضع الأنظمة الكفيلة بتقليل التجاوزات والانحرافات لمحاربة الفساد واستغلال الموارد أكفأ استغلال وصولا إلى تحقيق التنمية المجتمعية. وذلك تمهيدا لإقامة نظام مؤسساتي يضمن الكفاءة والفعالية في التسيير ويحارب كل أنواع الهدر واللاعقلانية في الترشيد The commitment of the Third World countries to approach good governance is extremely important because of the integrity of the roles of government administration, the private sector and civil society organizations, through participation and distribution of roles for each according to what the good governance is based on, mechanisms that reflect accountability, transparency, participation in bearing responsibility and drawing policies And strengthening the rule of law on the one hand, and as an entry point for institutional reform in order to put in place systems to reduce abuses and deviations to fight corruption and the most efficient use of resources to achieve societal development. And that is in order to establish an institutional system based on efficiency and effectiveness in managing and rationalizing tunnels and fighting all kinds of extravagance and irrationality.
الكلمات المفتاحية
الحكم الراشد ; الإصلاح الإداري ; المؤسسات العمومية ; الدول النامية ; good governance ; reformation ; institutions
مقالات مماثلة
عبدالباري عياض
.
محمد يحي بن ساسي
.
ص 165-190.
عبد الباري عياض
.
محمد يحي بن ساسي
.
ص 37-60.
عبد الباري عياض
.
محمد يحي بن ساسي
.
ص 53-71.
خيرة بن عبد العزيز
.
ص 315-337.
