مجلة البحوث في العقود و قانون الأعمال
Volume 7, Numéro 2, Pages 66-86
2022-06-10
الغير المطلق وتدخل نظام الخطأ التقصيري في النطاق العقدي
الكاتب : خليفي مريم .
الملخص
الملخص: من الثابت أن الآثار الملزمة للعقد تمتد فقط للأطراف المتعاقدة، بحيث يحظر على أي طرف ثالث اشتقاق حقوق من اتفاقية لم يشارك فيها، وهو ما يدخل ضمن نطاق نسبية أثر العقد. لكن المفهوم القانوني الدقيق لحجية العقد ونفاذه على الجميع تجعله يشرق بشكل غير مباشر خارج دائرة نشاطه، فالغير الأجنبي عن العقد قد يتأثر بالعقد وقد يؤثر فيه، فعن المعنى الأول يسمح للغير الأجنبي عن العقد مطالبة المتعاقد المسؤول بالتعويض عن الضرر الذي لحق به جراء الإخلال بالتنفيذ، بحيث يأخذ الخطأ التعاقدي للمدين مظهر الخطأ التقصيري في مسؤوليته تجاه الغير. أما عن المعنى الثاني فيثبت عندما يتدخل الغير بشكل عمدي في عقد ليس طرفا فيه وينجر عن تدخله منع تنفيذ العقد أو عرقلته، فتتقرر مسؤوليته نتيجة خرقه لالتزام قانوني عام وسلبي بوجوب احترام العقود غير أن ثبوت الخطأ التقصيري للغير في هذه الحالة يرتبط وجودا وعدما مع صحة العقد ونفاذه. Abstract: It is determined that the contract’s compulsory effect only applies to both parties to the contract, so any third party shall not obtain rights from the agreement in which he has not participated. This belongs to the relative scope of the contract validity. But the precise legal concept of the contract’s authenticity and its enforceability for everyone makes it stand out indirectly outside the scope of its activities. Foreigner third party may be affected by the contract or influence it. In the first sense, it allows the foreigner third party to claim compensation from the contractor responsible for the damage sustained by breach of enforcement, so that the debtor’s contractual error appears as an impermissible error of his responsibility to others. Whereas for the second sense, it occurs when the third party intentionally interferes with a contract to which he is not a party, and its interference obstructs or hinders the performance of the contract, his liability is then determined as a result of his violation of a general legal obligation to comply with Contracts. However, proving the fault of a third party in this case is related to the existence and non-existence with the contract’s validity and enforceability.
الكلمات المفتاحية
الخطأ التقصيري ; الخطأ العقدي ; نفاذ العقد ; tort error ; contractual error ; contract enforcement ; contractual liability ; tort liability.
مقالات مماثلة
ربــــحــــي تـــبـــوب فاطمة الزهراء
.
ص 177-194.
