Revue Algérienne des Sciences Juridiques et Politiques
Volume 59, Numéro 2, Pages 366-392
2022-06-08
الكاتب : محمودي سميرة .
إن وضع إطار قانوني وتشريعي من طرف الدولة يمثل أدنى تدخل لها لتنظيم عمل السوق المصرفية في ظل نظام الضبط الاقتصادي، لاسيما إذا ما علمنا أن الاختصاص التنظيمي للسلطة النقدية لا يعدوا أن يكون سوى مجرد اختصاص تطبيقي للقوانين الحكومية الصادرة سواء عن السلطة التشريعية عامة أو السلطة التنفيذية خاصة ،إضافة إلى أن عدم تمتع هذه الأخيرة بشخصية معنوية، مما يجعل من الدولة المسؤول الوحيد عن جميع الأعمال الصادرة عنها. لذلك فإن الدولة تبقى عنصرا مهما في سياسة الضبط، ولم يعد الجدل قائما حول إمكانية تدخلها من عدمه في الحياة الاقتصادية ،بقدر ما يدور حول الشكل الذي يتخذه هذا التدخل.
القطاع المصرفي ; مجلس النقد والقرض ; دور الدولة ; السلطات الإدارية المستقلة ; الضبط الاقتصادي
عماد عجابي
.
ص 111-141.
طالبي صلاح الدين
.
ص 98-113.
قمرة النذير
.
ص 1062-1081.