Revue droit international et développement
Volume 10, Numéro 1, Pages 311-332
2022-06-01
التّحكيم في المنازعات العقارية
الكاتب : زريفي محمد .
الملخص
مع تطور الظروف الاقتصادية وما نتج عن ذلك من تداخل في العلاقات الداخلية والدولية بين الأفراد والمؤسسات، برزت الحاجة إلى تخفيف العبء عن القضاء الوطني في حل المنازعات الناشئة بينهم، عبر توفير وسائل بديلة لحل هذه النزاعات، وما يترتب عنه من استبعاد لمجموعة من القواعد والإجراءات المعمول بها في القضاء العادي.ويعتبر التّحكيم احد أهم الطرق البديلة التي تبنتها مختلف القوانين الوطنية، باعتباره وسيلة موازية لقضاء الدولة الرسمي في فض مجموعة من المنازعات ومنح سلطة الفصل فيها لهيئة تحكيمية خاصة. إلا أنّه إذا كان من حق أي من أطراف علاقة قانونية ما، الاتفاق على اللجوء للتحكيم لفض المنازعات التي يمكن أن تثور بينهم أو التي قد ثارت بينهم فعلا، فإن هذه الإمكانية قد تكون موضع شك نظرا لطبيعة وخصوصية بعض المنازعات التي قد تتأرجح بين قابليتها للتحكيم من عدمها. وبدخل في هذا الإطار المنازعات العقارية نظرا لطبيعتها المعقدة التي تستلزم وقتا طويلا للنظر فيها، بالإضافة إلى حجم ونوعية العقود المرتبطة بها، والأوعية الاستثمارية الكبيرة المتعلقة بها. مما يطرح التساؤل عن مدى قابلية هذا النوع من المنازعات للتحكيم من جهة و عن مدى فعالية هذه الوسيلة في تقديم أفضل الحلول والضمانات للأطراف في الفصل في هذا النوع من المنازعات من جهة أخرى. With the development of economic conditions and the resulting overlap in internal and international relations between individuals and institutions, the needarose to reduce the burden on the national judiciary in resolving disputes arising between them, by providing alternative means to resolve these disputes, and the consequent exclusion of a set of rules and Procedures applicable in the ordinary judiciary Arbitration isconsidered one of the most important alternative methods adopted by the various national laws, as itis a parallelmeans for the official state judiciary in settling a set of disputes and granting the authority to decide on them to a special arbitral tribunal. However, if any of the parties to a legal relation ship has the right to agree to resort to arbitration to resolve disputes thatmay arise between them or that have actually arisen between them, this possibility maybe in doubt due to the nature and privacy of some disputes that may fluctuate between their ability to arbitrate from lackthereof. Real estate disputes are included in this framework due to their complex nature, whichre quires a long time to considerthem, in addition to the size and quality of the contracts associated with them, and the large in vestment vessels related to them. Whichraises the question about the extent to whichthis type of disputes can bearbitrated on the one hand, and the effectiveness of thismethod in Providing the best solutions and guarantees for the parties to settlethis type of dispute on the other hand.
الكلمات المفتاحية
تحكيم، منازعات عقارية، اختصاص قضائي، قابلية للتحكيم، نظام عام، استثمار، رقابة قضائية. ; Arbitration, real estate disputes, jurisdiction, arbitrability, public order, in vestment, judicialoversight.
مقالات مماثلة
روابح إلهام شهرزاد
.
ص 463-477.
قلوشة سامية
.
ص 1018-1045.
رابح دحماني
.
ص 250-267.
