Revue Académique de la Recherche Juridique
Volume 13, Numéro 1, Pages 224-238
2022-05-14

القانون رقم 21-15 المتعلّق بمكافحة المضاربة غير المشروعة: أيّ فعلية للقاعدة القانونية؟

الكاتب : بن هلال ندير .

الملخص

حاول المشرّع الجزائري حماية المستهلك الجزائري، من الممارسات غير المشروعة التي يتعرّض إليها، من بينها المضاربة غير المشروعة، التي عرفت انتشارا واسعا في الجزائر، خاصة بعد انتشار وباء كرونا الذي أثر كثيرا على القدرة الشرائية للمواطن، بسبب المضاربة غير المشروعة في العديد من المواد الاستهلاكية مثل الزيت، الحليب، السميد، الخبر، السكر...إلخ. عليه قام المشرّع الجزائري باستحداث قانون خاص لتجريم المضاربة غير المشروعة بموجب القانون رقم 21-15 بعدم كان ينظمها سابقا بموجب قانون العقوبات، أين حدّد هذا القانون صور المضاربة غير المشروعة، وأركانها والتي تتمثل في المحل، الركن الشرعي، الركن المادي والركن المعنوي، ونظرا لانّ مثل هذه الجرائم الاقتصادية تمس بالمصالح المستهلك والوطن فإنّ المشرّع الجزائري جعل مهمة مكافحة هذه الجريمة مشتركة بين الدولة، الجماعات المحلية، جمعيات حماية المستهلك، المجتمع المدني وقطاع الاعلام. في حالة ثبوت جريمة المضاربة غير المشروعة يتم تحريك دعوى عمومية من طرف النيابة العامة ويمكن لكل شخص متضرر وكذا جمعيات حماية المستهلك تقديم شكوى والتأسيس كطرف مدني وفي حالة ثبوت الدعى أقرّ المشرّع الجزائري عقوبات ردعية قد تصل إلى السجن المؤبد.

الكلمات المفتاحية

المضاربة غير المشروعة ; الندرة ; المواد الاستهلاكية ; المستهلك ; الجريمة ; العقوبات ; الدولة