مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية
Volume 7, Numéro 1, Pages 942-967
2022-04-16
الكاتب : بلهادي عيسى .
شهد النظام السياسي الجزائري انتقالا ديمقراطيا على فترات متتالية كرسته الدساتير المتعاقبة، ولعل أبرزها دستور فيفري 1989 الذي أسس للانتقال من نظام سياسي رئاسي وُصِفَ بنظام الحزب الواحد، إلى نظام سياسي تعددي يقوم على التعددية الديمقراطية والفصل بين السلطات ولو في حد أدنى منه، المهم أن مسار الانتقال الديمقراطي ألقى بظلاله على شتى مناحي حياة المواطن والوطن، مما استلزم مواءمة التشريعات الوطنية وتكييفها مع المستجدات الحاصلة محليا، إقليميا ودوليا، خاصة لما يتعلق الأمر بانضمام الجزائر إلى المواثيق الدولية الناصة على حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية بمزيد من ترقية المواطنة، أين بات لزاما تكريس المساواة وتكافؤ الفرص بين كافة أفراد المجتمع. وهنا طبعا طفت على السطح قضايا كثيرة تهم الفئات المختلفة للمجتمع وعلى رأسها قضايا المرأة، إذ تكفل الدستور بصيانة حقوقها واحترام حرياتها إلى درجة أصبحت فيها المرأة جنبا إلى جنب مع الرجل في عديد المجالات لا سيما منها المرتبطة بميادين العلم والعمل، مما جعلها تتمتع بصفة المواطنة، كأن تشارك في صناعة القرار السياسي أو تتقلد الوظائف العليا، ...إلخ، بل أن المؤسس الدستوري عام 2008 تجاوز ميزان المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين لما نص على توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة على حساب حظوظ الرجل، مما أثر على ميزان الشراكة بين الرجل والمرأة والتي يفترض أن يكون قوامها الاحترام المجتمعي والتقدير المؤسساتي. الكلمات المفتاحية: حقوق المرأة؛ الحماية الدستورية؛ الحقوق السياسية. Abstract: The Algerian political system witnessed a democratic transition on successive periods enshrined in successive constitutions, perhaps the most prominent of which was the February 1989 constitution, which established the transition from a presidential political system described as a one-party system, to a pluralistic political system based on democratic pluralism and the separation of powers, even at a minimum level. The democratic transition cast a shadow over various aspects of the life of the citizen and the homeland, which necessitated the harmonization of national legislation and its adaptation to the developments taking place locally, regionally and internationally, especially with regard to Algeria’s accession to international conventions providing for the protection of human rights and fundamental freedoms by further promotion of citizenship, where it became necessary to devote Equality and equal opportunity for all members of society. Here, of course, many issues of concern to the different groups of society surfaced, especially women's issues, as the constitution guarantees the maintenance of their rights and respect for their freedoms to the extent that women have become side by side with men in many fields, especially those related to the fields of science and work, which made them enjoy the status of citizenship. Such as participating in political decision-making or assuming senior positions, etc., but that the constitutional founder in 2008 exceeded the balance of equality and equal opportunities between the sexes when it stipulated expanding the chances of women’s representation in elected councils at the expense of men’s fortunes, which affected the balance of partnership between Men and women, which are supposed to be based on societal respect and institutional appreciation.
حقوق المرأة؛ الحماية الدستورية؛ الحقوق السياسية
قندوز علي
.
بن داود براهيم
.
ص 410-430.
بن عودة حسكر مراد
.
ص 153-167.