مجلة الصدى الدراسات القانونية والسياسية
Volume 2, Numéro 4, Pages 201-216
2020-12-15

فعالية إثارة جزاء سقوط الحق الإجرائي في ظل الدعوى الضّريبية: بين النص التشريعي والعمل القضائي

الكاتب : مسينيسا بن دياب .

الملخص

يُعتبر جزاء سقوط الحق الإجرائي من أشد الجزاءات الإجرائية التي ترتبها القواعد الإجرائية عن عدم مراعاة الخصم للمقتضيات الشكلية التي أوجبها المشرّع الجزائري من أجل اتخاذ الإجراء مطابقا لنموذجه القانوني؛ بحيث عُرف مثل هذا الجزاء في ظل القانون الإجرائي بصرامة وقساوة الآثار الإجرائية التي تترتب عن إعماله بحيث يؤدي مباشرة إلى إعدام حق الخصم في اتخاذ الإجراء دون أيّة إمكانية لتدارك الخطأ أو العيب الإجرائي، لعل هذا ما يعطي فعالية أكثر لجزاء سقوط الحق الإجرائي مما يؤدي بالتالي للمغالاة في شكل الإجراء وإهدار الحق الموضوعي، مما أدى بالمشرّع إلى اتباع سياسة تشريعية مخففة لشدّة هذا الجزاء عن طريق تقرير الفعالية الموضوعية لحماية الحق الموضوعي. The sanction for dropping the procedural right is considered one of the harshest procedural sanctions stipulated in the procedural rules for failure of the opponent to observe the formal requirements that the Algerian legislator required in order to take the action in conformity with his model of law, so that this sanction was defined in light of the procedural law with the severity and severity of the procedural effects that result from its implementation so that it leads directly to the execution of the opponent’s right to take the action without any possibility to correct the procedural error or defect, perhaps this would give more effectiveness to the sanction for the loss of the procedural right, thus leading to the exaggeration in the form of the procedural and the waste of the substantive right, which led the legislator to adopt a legislative policy that mitigated the severity of this sanction through determining the objective effectiveness of protecting the substantive right.

الكلمات المفتاحية

الحق الإجرائي، الحق الموضوعي، الدعوى الضّريبية، القاضي الإداري، جزاء السقوط. Procedural right; Objective Right; Tax Case; Administrative Judge; The sanction for falling