مجلة الصدى الدراسات القانونية والسياسية
Volume 1, Numéro 1, Pages 237-250
2019-12-20
الرقابة المتبادلة بين البرلمان و الحكومة كضمانة لحماية القاعدة الدستورية في ظل التعديل الدستوري2016
الكاتب : نور الهدى قوري .
الملخص
إن الرقابة المتبادلة بين الحكومة و البرلمان قد تجاوزت في ظل مسعى المؤسس الدستوري الجزائري نحو تحقيق دولة القانون الأهداف التقليدية،فبعد ما كان الوقوف على مبدأ الفصل بين السلطات هاجس مكانة نظام دولة بمجمله ، أصبح اليوم مبتغى النظام الديمقراطي و أن الوصول له يتطلب وجود ذلك المبدأ بحلته الجديد التي تجاوزت مجرد التأثير و التعاون بين الحكومة و البرلمان إلى الرقابة بينهما كأساس لتحقيق دولة القانون التي تحولت إلى ركيزة بناء توازن بين السلطتين،و أن تحقيق ذلك لا يتطلب مجرد وجود الرقابة، و إنما رقابة هدفها الحفاظ على القانون الأسمى في هرم الدولة ، و لقد جاء التعديل الدستوري 2016 و أسس لتلك الرقابة المتبادلة في نصوص متفرقة ففي ما يتعلق برقابة البرلمان تظهر في آليات المسائلة و التحقيق بالإضافة إلى مناقشة مخطط عمل الحكومة و بيان السياسة العامة غير أن ما يؤخذ عليها الهيمنة التي تفرض في كل مرة من طرف الحكومة على البرلمان فآليات الرقابة الممنوحة له جد مقيدة و محدودة لا ترقى لمستوى البناء القانوني الديمقراطي، أما ما يتعلق بالحكومة فلم تمنح مجرد آليات للرقابة فقط فبعد الهيمنة على العمل البرلماني و جدت لتتمتع بآليات شبيهة بالسلاح الذي يعدم البرلمان من الوجود الفعلي على الرغم من وجود آليات تسمح له بمواجهتها غير انه يبقى دائما جامدا لكونه مهددا بالإنهاء من طرف الحكومة،لذا فإن الرقابة بين الحكومة و البرلمان في النظام الدستوري الجزائري تعدت هدف حماية النص الدستوري إلى حماية الأهداف السياسية لذلك لا بد من آليات أكثر دعما للبرلمان و أقل حرية للحكومة من أجل الوصول إلى حماية النص الدستوري على اعتبار أن البناء الديمقراطي تجاوز إشكالية حماية النص الدستوري للسلطتين ليلقي على عاتقهم ضرورة حمايته بالحرص على تطبيق نصوصه و تجسيد مبادئه. The exchanging censorship between government and parliament has exceeded, amid the endeavor of the Algerian constitutional founder towards realizing the state of law and the traditional objectives. After having the principle of authorities separation as a concern for the state system in whole, the objective today is the democratic system which require this principle to be realized, in its new form that is not merely affecting and contributing between government and parliament but is censoring them as a foundation to have the state of law, which in turn is the pillar to balance between the two authorities. Doing so, censorship alone is not sufficient, but having its objective to maintain the highest law in the state hierarchy. The constitutional amendment of 2016 has founded for such exchanging censorship in separated texts. With regard to parliament censorship, there are mechanisms of investigation and inquiry along with discussing the work plan of government and statement of general policy. But with a flaw that government is imposing domination, for having such mechanisms very restricted and limited and never conforming to the democratic law. The government has not just provided censorship mechanisms, but after dominating the parliament proceedings, it extends to deprive the parliament from many mechanisms as arms to end it, though the parliament has some mechanisms to confront, but still deemed as frozen and threatened of end by the government. Therefore, this censorship between the government and parliament in the Algerian constitutional system has overrode the objective of protecting the constitutional text, to protecting political objectives, the fact that entails having more mechanisms supporting the parliament and minimizing the government freedom to effectively protect the constitutional text, taking into consideration the democratic building has exceeded the problem of protecting constitutional text for both authorities, to oblige them to protect it being careful enforcing its texts and embodying its principles.
الكلمات المفتاحية
البرلمان، الحكومة، الرقابة، القاعدة الدستورية، الدولة، القانون، الدستور، الديمقراطية. Parliament, Government, Censorship, Constitutional Rule, State, Law, Constitution, Democracy.
مقالات مماثلة
حمامدة لامية
.
بوالشعور وفاء
.
ص 660-675.
مخلوف داودي
.
مختار حمحامي
.
ص 79-86.
