مجلة العلوم القانونية والاجتماعية
Volume 7, Numéro 1, Pages 1416-1430
2022-03-01
الكاتب : كامل طروب .
مقارنة القوانين منهج يتوصل من خلاله إلى تقويم النظم والقواعد القانونية المختلفة، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، كان ذلك على مستوى الشريعة والعائلة القانونية الواحد، أو العوائل والشرائع العالمية الأخرى. وبالمقارنة بين منهج القانون المقارن والنظام الإسلامي نجد أنهما يشتركان في بعض الآليات من بينها علم الخلاف عند الفقهاء المسلمين، وإذا كانت مهمة القانون المقارن هي التقريب بين القوانين في البلاد المتمدنة فيما بينها بصورة منسقة عن طريق تقسيم قوانين العالم إلى مجموعات، أو عائلات متقاربة فيما بينها من حيث الخلفية التاريخية والخصائص وكذا مفهوم القاعدة القانونية والتقسيمات العامة لفروع القانون المختلفة، فإن هذه المهمة هي إحدى وظائف القواعد الأصولية والقواعد المنهجية في التشريع الإسلامي، وهي منهجية معترف بها في العائلة القانونية التشريعية الإسلامية على اختلاف مذاهبها، ويؤكد ذلك منج علم الخلاف عند الفقهاء المسلمين. Abstract : Comparing laws is an approach aimed at evaluating different legal systems and rules. Whether at the local or international level, whether it is at the level of Sharia and the one legal family, or families and other global laws. By comparing the comparative law approach with the Islamic system, we find that they share some mechanisms, including the science of disagreement among Muslim jurists. If the goal of comparative law is to bring the laws of civilized countries closer together in a coordinated manner by dividing the laws of the world into groups, or families close to each other in terms of history and characteristics, as well as the concept of the legal base and the general divisions of the various branches of law, then this task is one of the functions of the rules Fundamentalism and methodological rules in Islamic legislation. It is a recognized methodology in the Islamic legal family of various sects, and this is confirmed by the science of disagreement among Muslim jurists
نظام ; جرمانية ; مقارنة
روابحي عمر
.
ص 211-220.
حمد بوجمعة
.
عبد القادر بن حرز الله
.
ص 240-255.
عبد القادر رحال
.
ص 133-177.
ضريفي الصادق
.
شيهاني سمير
.
ص 66-85.
ضريفي الصادق
.
شيهاني سمير
.
ص 1820-1850.