مجلة البيبان للدراسات القانونية والسياسية
Volume 2, Numéro 2, Pages 78-102
2017-12-15
الكاتب : إيمان ريمة سرور توابتي .
يَقْتَضي إحلال دولَة القانون ومبدأ المشروعية خُضُوع السُلُطات الإدَارية بصُورة إلزامية للقوانين المعمُول بها، وكدا، القرارات المنطُوق بها على مُسْتوى الهيئات القضائية المُخْتَصة، وفي ذلك، ينصُ الدستور الجزائري لعام 2016 على التزام كُل أجهزة الدولة المُختصة بتنفيذ أحكام القضاء. لكن أحياناً، تظهر بعض الإشكالات في التنفيذ الاختياري للقرارات القضائية من طرف الإدارة العمومية. وفي هذه الحالة، حَرصَ المشرع الجزائري على وَضْع الآليات الرامية إلى حَمْل الإدارة التي تغفل أو تمتنع عن تنفيذ القرارات القضائية الصادرة ضدها، على تنفيذها واحترامها. ومنه، تهدف هده الدراسة إلى التفصيل في إجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الإدارة، إشكالات التنفيذالواردة بهذا الشأن، وكذا، الحلول المقررة لضمان التزام الإدارة بالتنفيذ السليم والفعلي لأحكام القضاء.
الإدارة العمومية، الطعن بالإلغاء، الطعن بالتعويض، السندات التنفيذية، الخزينة العمومية
عائشة غنادرة
.
ص 227-241.
سمية بولحية
.
ص 91-106.
بارة عصام
.
ضياف عبد القادر
.
ص 2364-2376.