مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية
Volume 6, Numéro 3, Pages 2020-2045
2022-01-25
الكاتب : غانم لحسن .
يعد الحكم الراشد إطارا مرجعيا للتعبير عن التغيرات العميقة التي عرفتها دولة ما بعد الحداثة، خاصة فيما يتعلق باتخاذ القرار العمومي وتحديد السياسات العامة في الدولة، حيث لم تَعُدْ الدّولة الفاعل الوحيد، بل أصبح يزاحمها فاعلون جدد، صار لهم القدرة على التأثير في مسار اتخاذ القرار وتنويع أساليب الإدارة العامة. وقد أطلق مفهوم الحكم الراشد على نوع العلاقة بين الدولة ومختلف فواعل التنمية داخل المجتمع، والتي تركّز على قيم المساءلة، الشفافية، القدرة على التنبؤ والمشاركة الواسعة من مختلف قطاعات المجتمع المدني، من أجل منح أكبر قدر من الشرعية والمشروعية للقرار العمومي وضمان الحد الأقصى لنجاعته. ولعل من أهم تلك الفواعل نجد المرأة باعتبارها طاقة من طاقات المجتمع، فمن الحقائق الثابتة التي تبدو بديهية للجميع والتي ترد في معظم الأدبيات والتقارير الخاصة بالمرأة هي أن "المرأة نصف المجتمع"، ويمثل هذا الإقرار بحد ذاته دليلا وتأكيدا على أن وضع المرأة في المجتمع، أي مجتمع هو أحد المؤشرات والمقاييس الهامة المعبرة عن واقع هذا المجتمع ومدى تطوره ودرجة نمائه وتقدمه في مختلف المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية خاصة. إن تعميم استعمال مفهوم الحكم الراشد أدى إلى تكريس التشريعات لمزيد من التوجه نحو الديمقراطية المشاركاتية والجوارية، والحرص على إدراج المواطن نساءً ورجالا بشكل فعال في دواليب السياسة واتخاذ القرار. فكيف يعمل إشراك المرأة في إدارة الشأن المحلي على تعزيز مقاربة الحكم الراشد باعتبارها فاعلا محليا في التنمية؟
إشراك المرأة ; المجتمع المحلي ; الحكم الراشد ; التشاركية ; الديموقراطية الجوارية
بوتخيل معطي
.
ص 72-47.
فاطمة بلحنافي
.
ص 113-124.
بضياف عادل
.
ص 1252-1283.