الاكاديمية للدراسات الاجتماعية و الانسانية
Volume 14, Numéro 2, Pages 280-289
2022-01-29

تفسير القاعدة الدستورية على ضوء التعديل الدستوري الأخير 2020

الكاتب : قزلان سليمة .

الملخص

يعتبر التكريس الدستوري لتفسير النص الدستوري الحل الأمثل لتحقيق الهدف المراد من عملية إدراج التفسير من قبل المؤسس الدستوري والمتمثل في التطبيق السوي والسليم لمختلف نصوص الدستور وأحكامه، لما له من أهمية في إزالة الغموض الذي يشوب النصوص الدستورية وبالتالي على الأداء المؤسساتي، والمساهمة في تعزيز وضمان حماية الدستور، وهو ما انعكس مؤخرا في ظل التعديل الدستوري الأخير لسنة 2020 الذي كرس لأول مرة وبمقتضى المادة 192 منه مسألة التفسير الدستوري كاختصاص أصيل للمحكمة الدستورية، ويكمن جوهر البحث في تحديد مسألة تكريس التفسير الدستوري في ظل المنظومة الدستورية الجزائرية وعلى وجه الخصوص في ظل التعديل 2020باعتباره منعرجا هاما في تاريخ التفسير وعلى ضوء ذلك تم معالجة الدراسة من خلال مباحث ثلاث، تمثلت في مدخل مفاهيمي للتفسير الدستوري كمبحث أول، والمعالجة الدستورية للتفسير في ظل التعديلات السابقة لتعديل 2020 كمبحث ثاني، وانعكاسات هذا الأخير في ضبط مسألة التفسير كمبحث ثالث، وختمت الدراسة بأهم النتائج التي تم التوصل إليها والاقتراحات التي من شأنها أن تفعل أكثر وتعزّز من مسألة التفسير الدستوري.

الكلمات المفتاحية

التفسير. القاعدة الدستورية. المجلس الدستوري. المحكمة الدستورية