مجلة الدراسات القانونية
Volume 8, Numéro 1, Pages 749-768
2022-01-20
كاميرات المراقبة بين اعتبارات إثبات الجريمة وانتهاك الحق في الخصوصية
الكاتب : فرحة عبدالرؤوف . القينعي بن يوسف .
الملخص
أصبح الناس تحت المراقبة بصورة غير مسبوقة لم يشهدها التاريخ من قبل بواسطة شبكات من كاميرات المراقبة سواء في الشوارع أو المتاجر و أماكن العمل، و حتى داخل المساكن، الأمر الذي فتح نقاشا حول المساس بخصوصية الناس و تراجع مساحة الحرية الفردية بشكل متزايد في خضم الإقبال الكبير على اقتناء هاته الكاميرات و استخدامها. بالمقابل قد يبدو استخدام هذه التقنية مبررا كونها تساعد في مكافحة الجريمة من خلال تعقب المجرمين و إثباتها في حقهم مما يجعل حياة المواطن أكثر أمانا، لذا نسعى من خلال هذه الدراسة إلى الخوض في دور كاميرات المراقبة في إثبات الجريمة، و إلى أشكال مساسها بالحق في الخصوصية People have become unprecedentedly under survillance, never before seen by networks of surveillance cameras, whether in the streets, shops, workpaces, and even within homes, which has opened a debate on conpromising the privacy of people and increasingly diminhing individual freedom in the midst of a high demand for the acquisition and use of this technique. In return, the use of this technique may seem justified by the fact that it helps combat crime by tracking down criminals and proving them against them, which has made secure, so through this study we seek to delve into the role of surveillance cameras in establishing crime, and into forms that impinge on the right to privacy
الكلمات المفتاحية
كاميرات المراقبة، نظام المراقبة عبر الفيديو، أشرطة الفيديو، المساس بالحق في الخصوصية، الصورة، إثبات الجريمة
مقالات مماثلة
نباش مريم
.
بولقرون سعاد
.
ص 63-78.
عبد الحليم بن بادة
.
ص 387-403.
