مجلة المحكمة الدستورية
Volume 6, Numéro 1, Pages 351-363
2018-06-15

إضفاء الطابع المؤسسي على المساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية المغربية

Auteurs : لطيفة بن عياد .

Résumé

كرست عدة أحكام في الدستور المغربي 2011 مبدأ عدم التمييز بين الرجال والنساء وذلك في الديباجة والمواد (6، 11،19، 30، 31،144، 164...). والحكومة المغربية تسعى إلى تعزيز حقوق المرأة وتنفيذ مبدأ الإنصاف، حيث وضعت خطة للمساواة (2012،2016 إكرام1)، و(2017، 2021إكرام 2)، وهذه الخطة تعتبر إطارا يتبنى منهجا تشاركيا ويوحد المبادرات والمشاريع من جميع القطاعات لتنفيذ أحكام الدستور في مجال المساواة بين الجنسين. ووزارة الإصلاح الإداري والوظيفة العمومية لها دور لضمان التطبيق غير التمييزي للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حيث تضمن تحقيق مبدأ المساواة بين الجنسين في النصوص القانونية المنظمة للوظيفة العمومية وتحسين نسبة تمثيل المرأة في هيئات صنع القرار، وتنظيم دورات تدريبية لفائدة مديري الموارد البشرية المغاربة وكبار المديرين التنفيذيين في بعض الدول العربية. وللإشارة فإن المغرب يعتبر أحد الدول الموقعة على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة – سيداو-، اتفاقيات منظمة العمل الدولية المكرسة للمساواة منها الاتفاقيتان 100،111 بشأن تكافؤ الفرص والعلاج والأجر، كما يلتزم المغرب بالوفاء بالتزاماته لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 يتعلق الهدف الخامس منها بالمساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات.

Mots clés

الدستور، عدم التمييز بين الرجال والنساء، الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، الخطة الحكومية للمساواة، النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.