مجلة المحكمة الدستورية
Volume 4, Numéro 1, Pages 67-98
2016-06-15
الكاتب : خالد شبلي .
ثار في الفقه الدستوري الجزائري، نقاش حاد حول مسألة مهمة، كانت محل جدل مؤسساتي، ومدار رأي إفتائي للمجلس الدستوري الجزائري، عام1998، عندما أصدر رأيه رقم 04/98 المؤرخ في 10-02-1998، والمتعلق بمدى مطابقة النظام الداخلي لمجلس الأمة مع الدستور. هذه المسألة الجوهرية تتمحور حول حق مجلس الأمّة في تعديل المبادرات التشريعية،خاصةً أن المراجعة الدستورية الجديدة لعام 2016، حاليًا، منحت لـ 20 عضو بمجلس الأمة حق المبادرة باقتراحات قوانين في مجالات محددة حصرًا، وهنا يستوجب بيان الفرق الكامن بين المبادرة بالاقتراح وتعديل الاقتراحات، وبعبارة أوضح: هل لمجلس الأمّة أن يقدم أو يدخل تعديلات على جميع اقتراحات أو مشاريع القوانين في ضوء المراجعة الدّستوريّة لعام 2016 على غرار المجلس الشعبي الوطني؟
حق التعديل، المبادرة التشريعية، مجلس الأمة، اقتراح قانون، مشروع قانون، مراجعة دستورية، البرلمان.
بن جيلالي عبد الرحمن
.
بن اسماعيلي بوعلام
.
ص 167-187.