مجلة المحكمة الدستورية
Volume 8, Numéro 2, Pages 155-165
2020-09-15
الكاتب : امحمد عدة جلول .
بالاطلاع على المشروع التمهيدي للتعديل الدستوري، يُلاحظ أنه يرمي إلى إعادة التوازن داخل السلطة التنفيذية وإحداث التوازن المنشود بين السلطات الدستورية، بغية إحداث قطيعة مع نظام الحكم الفردي واحتكار ممارسة السلطة التنفيذية من قبل رئيس الجمهورية وحده. فبالرجوع إلى هذا المشروع التمهيدي، أصبح رئيس الجمهورية يتقاسم مع الوزير الأول أو رئيس الحكومة سلطة التعيين في الوظائف المدنية للدولة، كما أحدث المشروع ولأول مرة أحكاما غير مسبوقة من أجل تجسيد مرونة في التعامل مع الأوضاع السياسية، فإذا أسفرت الانتخابات التشريعية على أغلبية رئاسية، يعين رئيس الجمهورية وزيرا أولا، أما إذا أسفرت عن أغلبية برلمانية، فإنه يعين رئيسا للحكومة من الأغلبية البرلمانية. وفيما يخص التعيين في الوظائف القضائية النوعية، فإن رئيس الجمهورية لا ينفرد بسلطة القرار في التعيين وإنما يمارس هذه السلطة بعد رأي مطلق للمجلس الأعلى للقضاء. كذلك من أهم الصلاحيات التي مسّها مشروع تعديل الدستور تلك الخاصة بالدفاع الوطني، إذ أصبح رئيس الجمهورية يقرر ارسال وحدات الجيش الوطني الشعبي إلى خارج الوطن وفق قيود وشروط محددة، وهو نفس الحال بالنسبة للحالات الاستثنائية التي هي من مهام رئيس الجمهورية ولكن تحت مراقبة البرلمان والمحكمة الدستورية.
صلاحيات رئيس الجمهورية – التعديل الدستوري – المؤسسات الدستورية
منقور قويدر
.
ص 956-969.
صديق سعوداوي
.
ص 159-227.
شباح فتاح
.
ص 61-78.