مجلة المحكمة الدستورية
Volume 5, Numéro 2, Pages 59-100
2017-12-15
النظام القانوني للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في الجزائر وتونس - دراسة مقارنة -
الكاتب : سامية العايب .
الملخص
تلعب الانتخابات دورا حاسما في عملية مشاركة الشعب في ممارسة السلطة، لأن الشعب يختار المرشح أو الحزب الذي يراه محققا لآماله وأهدافه. لضمان صحة العملية الانتخابية عمل المؤسس الدستوري الجزائري والمؤسس التونسي في إطار الإصلاحات السياسية على تدعيم مراقبة العملية الانتخابية بتأسيس مؤسسة دستورية جديدة، وهي الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، إذ تسهر هذه الأخيرة في الجزائر تطبيقا لأحكام المادة 194 من التعديل الدستوري لسنة 2016، والقانون العضوي رقم 16/11 المنظم للهيئة على شفافية الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية، وكذا الاستفتاء ونزاهتهم منذ استدعاء الهيئة الناخبة حتى إعلان النتائج المؤقتة للاقتراع. أما في النظام التونسي فقد تم تأسيس الهيئة بموجب القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 قبل دسترتها، لتوكل لها مهمة ضبط مهامها في إدارة الانتخابات والاستفتاءات وتنظيمها والإشراف عليها في جميع مراحلها إلى غاية الإعلان النهائي للنتائج، ولتكون الضامنة لسلامة المسار الانتخابي و نزاهته وشفافيته.
الكلمات المفتاحية
الهيئة العليا، الشفافية، الانتخابات، المداومة، الرقابة، حياد الإدارة.
مقالات مماثلة
خالد بوكوبة
.
مروة عبايدي
.
ص 99-116.
شربال عبد القادر
.
بدراني علي
.
ص 75-89.
