مجلة حقوق الإنسان والحريات العامة
Volume 6, Numéro 3, Pages 489-510
2021-12-27
الكاتب : حميدة فتح الدين محمد .
تعتبر البنوك في الجزائر عصب الاقتصاد الوطني و دلك لأهميتها البارزة في توفير السيولة النقدية عن طريق تلقي الودائع المالية من الجمهور و عملية منح القروض للأشخاص الطبيعية و حتى المؤسسات الناشئة والفاعلة في تنمية الاقتصاد الوطني،دلك أن عمل البنوك في تمويل المشاريع يدخل ضمن الأنشطة المعتادة لها و بحكم أن نشاط البنوك بقدر ما يهدف إلى تحقيق الربح المادي يبقى محفوف بالمخاطر وقد يعرضه لمسألة و متابعة جزائية تتمخض عنه عدة نتائج قد تؤدي إلى ضرب سمعته و تواجده على الساحة الوطنية و الدولية. ولهدا فيتوجب تأصيل العمل البنكي لا سيما في مجال منح القروض البنكية لرجال الأعمال والمؤسسات الناشئة بهدف دفع عجلة النمو بقدر ما يمكن أن ينصب هدا الأمر على تجريم بنص خاص في القانون مما يؤدي إلى تحميله المسؤولية الجزائية كشخص معنوي خاضع للقانون الخاص. وعليه فسوف نتناول في هاته الورقة البحثية إلى الإطار العام الخاص بالمتابعة والمسؤولية الجزائية للبنك مع تبيان أهم الجرائم دات الصلة بعملية منح القروض البنكية . الكلمات المفتاحية :البنك؛المسؤولية الجزائية،القرض البنكي،الجرائم،العقوبة.
البنك ; المسؤولية الجزائية ; القرض البنكي ; الجرائم ; العقوبة
عابد شريط
.
خالدية بوجنان
.
ص 53-76.
بن مسعود نصرالدين
.
ص 464-488.
خالد بوشارب
.
فاتح لقوقي
.
ص 19-40.
بعلي حمزة
.
بن جلول خالد
.
ص 133-156.