Annales de l’université d’Alger
Volume 35, Numéro 4, Pages 165-190
2021-12-06
الكاتب : طباش عزالدين .
من المعروف أن المصدر الوحيد للقانون الجنائي بفروعه خاصة قانون العقوبات هو التشريع، نظرا لاعتباره قانونا سياديا يرتبط بالإقليم الذي تمارس فيه الدولة سلطتها والمنصوصعليه في المادة الأولى من قانون العقوبات ، إلاّ أن تطور الظاهرة الإجرامية جعل هذا المبدأ عاجزا على مواجهة أساليب ارتكابها، بحيث لم تعد عناصرها تجتمع في إقليم الدولة الواحدة، بل تمتدّ لتقع في عدّة أقاليم تصعّب من مهمة التشريع الداخلي للدولة الواحدة من القدرة على مواجهتها، مما استدعى ضرورة التعاون المتبادل من أجل تفادي الإفلات من العقاب ، إلاّ أن ذلك اصطدم بالنظرات والمفاهيم المختلفة لهذا النوع من الإجرام لدى القوانين الداخلية للدول ذات سيادة، مما حتّم عليها اللجوء الى ابرام اتفاقيات من أجل توحيد هذه المفاهيم والاتفاق على نفس العناصر المكوّنة لتلك الجرائم بهدف تسهيل عمل القضاء الجزائي، وبالتالي تسهيل مهمة ضبط مرتكبيها. وقد أثبتت هذه الاتفاقيات نجاعتها في مواجهة هذا النوع الخطير من الإجرام العابر للحدود بالخصوص، بالإضافة الى الجرائم الماسة بالكرامة الإنسانية، لذا فقد رأت الدول أنه من الضروري التنازل على جزء من حقّها السيادي في التجريم باستنباط عناصره من تلك الإتفاقيات وادراجها في قوانينها الداخلية حتى أصبحت اليوم تحتل مصدرا أساسيا غير مباشر الى جانب التشريع في تحيد مفهوم الجرائم بالإضافة الى اعتبارها عنصرا فعّالا في جهود توحيد القاعدة الجنائية في إطار فكرة عولمة القانون الجنائي.
criminel law ; international convention ; transnational organized crime ; source of criminel law
ولهي المختار
.
ص 115-134.
رابحي لخضر
.
سويسي إبراهيم
.
ص 230-243.
لوكال مريم
.
ص 382-401.
صامت فيصل
.
سلام سميرة
.
ص 165-182.
قارة وليد
.
ص 281-297.