مجلة معارف للعلوم القانونية والاقتصادية
Volume 2, Numéro 3, Pages 136-148
2021-11-30

الأسس الدستورية للشرعية الجنائية الموضوعية

الكاتب : بلقاضي عبد الكريم .

الملخص

تحتل النصوص الدستورية المكانة الأسمى في سلم التدرج الهرمي للنظام القانوني لأي بلد، حيث تضفي الشرعية على ممارسات السلطة وتكفل الحماية القانونية والرقابة على عمل السلطات، فكقاعدة عامة لا يجوز لأي نص قانوني أن يخالف الدستور، ونظرا للصلة الوثيقة التي تربط الدستور بقانون العقوبات الذي يمثل القانون الجنائي في الجانب الموضوعي، من خلال تنظيمه للمحور الموضوعي للقانون الجنائي الذي يشمل كل من الجرائم والعقوبات، ومدى خطورة الحقوق التي يمسها القانون الجنائي في شقه الموضوعي من الحكم بالعقوبات التي تسلب الحرية وتصادر الحق في الحياة، فإن الدول المعاصرة قد حرصت على كفالة الحقوق الجنائية الموضوعية في دساتيرها واعتبرتها مبادئ دستورية تحصينا لها من الانتهاك من جهة، وامتثالا لتوجه الإعلانات العالمية والمواثيق الدولية الإقليمية المعنية بحقوق الانسان من جهة أخرى، فمخالفة القاعدة الجنائية الموضوعية للمبادئ والأسس الدستورية يشكل خرقا لمبدأ السمو الدستوري، مما يأدي إلى عدم دستورية هاته القواعد وخروجها عن الشرعية الدستورية. وتتمحور هذه الدراسة حول تبيان الأسس الدستورية للشرعية الجنائية الموضوعية، وهذا وفق التعديل الدستوري لسنة 2020. Constitutional texts occupy the highest position in the hierarchy of the legal system of any country, as they legitimize the practices of power and ensure legal protection and control over the work of the authorities. Criminal on the substantive aspect, through its organization of the substantive axis of criminal law, which includes both crimes and penalties, and the extent of the seriousness of the rights affected by criminal law in its substantive part of ruling with penalties that deprive freedom and confiscate the right to life, contemporary countries have been keen to ensure objective criminal rights In their constitutions and considered them constitutional principles to protect them from violation on the one hand, and in compliance with the trend of global declarations and regional international conventions on human rights on the other hand, the violation of the objective criminal rule of constitutional principles and foundations constitutes a violation of the principle of constitutional supremacy, which leads to the unconstitutionality of these rules and their departure from constitutional legitimacy . This study focuses on clarifying the constitutional foundations of objective criminal legitimacy, according to the constitutional amendment of 2020.

الكلمات المفتاحية

النصوص الدستورية ; القانون الجنائي الموضوعي ; الحقوق الجنائية الموضوعية ; عدم دستورية ; شرعية دستورية ; Constitutional texts ; substantive criminal law ; substantive criminal rights ; unconstitutionality ; constitutional legitimacy