إدارة
Volume 2, Numéro 2, Pages 3-29
1992-12-01
قانون المنشآت المصنفة لحماية البيئة
الكاتب : طه طيار .
الملخص
تنظم موضوع المنشآت المصنفة لحماية البيئة تدابير قانونية وتنظيمية عدة نذكر من بينها الفصل الأول من الباب الرابع من القانون رقم 83ـ03 بتاريخ 5 فبراير 1983 المتعلق بحماية البيئة (يشار إليه بعد ذلك "بقانون حماية البيئة") وكذلك المرســــــــــــوم رقم 88ـ149 المؤرخ في 26 يوليو 1988 الذي يضبط التنظيم الذي يطبق على المنشآت المصنفة ويحدد قائمتها (يشار إليه بعد ذلك "بالمرسوم") وأخيرا المادتين 117 و189 من القانون 91ـ25 بتاريخ 18 ديسمبر 1991 المتضمن قانون المالية لسنة 1992 اللتان تتضمنان على التوالي إنشاء رسم على الأنشطة الممارسة داخل المنشآت المصنفة لحماية البيئة واحداث الصندوق الوطني للبيئة (يشار إلى كل هذه التدابير بعد ذلك بقانون أو تشريع المنشآت المصنفة). يشكل قانون المنشآت المصنفة خطوة إيجابية خطاها المشرع في سبيل الوقاية من التلوث الصناعي ومكافحته كونه دعم بها الإجراءات التي اتخذها من قبل لذات الغرض خاصة إخضاع إقامة وتشغيل المنشآت لدراسة تأثير قبلية. ويمتاز هذا القانون بشموليته وبساطته. كما يتميز بمحاولة توفيقه بين متطلبات حماية البيئة ومتطلبات التنمية وكذا تدعيمه "للديمقراطية الايكولوجية" من خلال إدراجه لإجراء التحقيق العمومي قبل منح الترخيص، ونصه على إجراءات لها أهميتها بالنسبة لحماية البيئة كدراسة التأثير في البيئة وتركيزه على الجماعات المحلية بالنسبة للإدارة والإشراف على التحقيق العمومي، وأخيرا نصه على رسم على الأنشطة الملوثة أو الخطيرة على البيئة محدثا بذلك ضمن تشريع حماية البيئة الجزائري لمبدأ Pollueur Payeur. إلا أن هذا القانون يشكو من عيوب أهمها التناقض الموجود بين بعض تدابيره وتضمنه لإجراءات لا تجد لها أساسا قانونيا واضحا كدراسة المخاطر وكذا عدم تعريفه بدقة لبعض المفاهيم. كما تتضمن عيوبه غياب نصوص تطبيقية ضرورية. ولكي ينجح المشرع في تحقيق حماية جدية للبيئة يجب أن يوفق بين نوعية التدابير والإجراءات التي يصدرها من جهة والوسائل الممنوحة للذين يكلفون بتطبيقها وخاصة الجماعات المحلية التي عمد إلى تنشيطها من جهة ثانية لأن معارك حماية البيئة غالبا ما تحسم في هذا الميدان.
الكلمات المفتاحية
قانون البيئة، حماية البيئة، قانون المنشآت المصنفة، التلوث الصناعي، التنمية المستدامة، القانون الجزائري.
مقالات مماثلة
مدين امال
.
ص 74-96.
بن جديد فتحي
.
ص 17-34.
مزيان محمد الأمين
.
محفوظ عبد القادر
.
ص 10-30.
مختار هوارية حنان
.
ص 198-221.
محي الدين عواطف
.
ص 306-327.
