مجلة البحوث العلمية في التشريعات البيئية
Volume 11, Numéro 1, Pages 174-202
2021-11-09
الكاتب : العربي مداح . قعموسي هواري . بن علي محمد .
ملخص: إن مشاكل البيئة حديثا أصبحت تتعقد يوما بعد بوم نظرا للسياسة الاقتصادية والاجتماعية التي تنتهجها الدولة، والتي أصبحت أثارها سلبية على المحيط بسبب ما تنتجه المصانع من فضلات وغازات سامة وغيرها، هذه الأخيرة شكلت تهديدا حقيقيا لمبدأ الحق في الحياة الذي تنص عليه المواثيق الدولية وتكفله الدساتير الوطنية، وهو الأمر الذي فرض على الدولة مراجعة سياستها التنموية مع مقتضيات السلامة البيئية. لكن ونظرا لخصوصية الضرر البيئي وصعوبة تحديد بعض الجرائم البيئية _أحيانا_ فإن الدولة وفي إطار سياستها الردعية في مجال حماية البيئة، قد استعانت ببعض العقوبات التي يتم توقيعها بمعرفة الإدارة بحكم وظيفتها ونشاطها، والتي أصبحت تُعرف بالجزاءات الإدارية والمالية، تفرضها الإدارة على المخالفين للتدابير الاحتياطية لحماية البيئة تحت رقابة السلطة القضائية كتدابير علاجية للمشاكل البيئية. وقد كشفت الدراسة أن المشرع الجزائري لم يتشدد في تطبيق الجزاءات الإدارية حتى لا تتعطل عجلة التنمية وهو ما قلل من فعاليتها، لذلك فإن الإدارة تلجأ _في الغالب_ إلى توقيع جزاءات مالية في إطار ما يسمى بمبدأ من يلوث يدفع. لكن ورغم فعالية هذه الجزاءات (المالية) في ردع المخالفين إلا أن تطبيقها وتحصيلها غير واضح، خاصة في توزيع عائداتها والتي أصبحت _حديثا_ تُرصد للتنمية المحلية وذلك على حساب البيئة. الكلمات المفتاحية: الجزاءات الإدارية البيئية؛ الجزاءات المالية البيئية؛ الجباية البيئية؛ الضبط الإداري البيئي. Abstract: The problems of the environment recently become complicated day after day due to economic and social policy of the state, which has had negative impacts on the ocean due to the production of factories Toxic waste and other gases, the latter posed a real threat to the principle of the right to life Which is stipulated in international covenants and guaranteed by national constitutions, which was imposed on The state reviews its development policy with environmental safety requirements. However, given the specificity of environmental damage and the difficulty in identifying some environmental crimes - sometimes - In the context of its deterrent policy in the field of environmental protection, the state has used some sanctions Which is signed by the administration by virtue of its function andactivity, which has come to be known as sanctions Administrative and financial, imposed by the administration on violators of the precautionary measures to protect the environment under Control of the judiciary as remedial measures for environmental problems. The study revealed that the Algerian legislator has not been rigorous in applying administrative sanctions Deterrence, so as not to impede the wheel of development, which reduced its effectiveness, so the resort resort to a signature Financial sanctions within the framework of the so-called polluter pays principle. However, despite the effectiveness of these (financial) sanctions in deterring violators, their application and collection It is not clear, especially in the distribution of its revenues, which have become - recently - monitored for local development This is at the expense of the environment. Keywords: Environmental administrative sanctions; Environmental financial sanctions; Environmental collection; Environmental administrative control.
الجزاءات الإدارية البيئية ; الجزاءات المالية البيئية ; الضبط الإداري البيئي ; الجباية البيئية
لعبادي سماعين
.
ص 233-256.