مجلة الدراسات الحقوقية
Volume 8, Numéro 2, Pages 802-825
2021-11-08
الكاتب : رصاع فتيحة . قلفاط شكري .
إن التقدم العلمي في مجال البصمة الوراثية، ساعد كثيرا القانون في مجال كشف الجرائم القديمة منها والجديدة, ولكن في نفس الوقت نجد أن هذا التقدم الملموس في المجال العلمي قد يؤدي إلى تعارض مع المبادئ القانونية ففي حين نجد أن معظم الدساتير والقوانين تحمي الحق في الخصوصية الجينية للفرد، وفي المقابل نجد أن هذا الحق يقع حاجزا أمام فك لغز الجريمة التي أنهكت المجتمع وأفقدته طمئنينته، ولهذا وجب على المشرع أن يتدخل ويوافق بين الحق في الخصوصية الجينية والصالح العام، وهو ماتجسد في القانون رقم 16/03 المتعلق بإستعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية والتعرف على الاشخاص. The scientific progress in the field of genetic fingerprinting greatly helped the law in the field of discovering old and new crimes, but at the same time we find that this tangible progress in the scientific field may lead to a conflict with legal principles, while we find that most constitutions and laws protect the right With regard to the genetic specificity of the individual, on the other hand, we find that this right is a barrier to deciphering the mystery of the crime that exhausted society and made it not reassured, and for this reason the legislator has to intervene and agree between the right to genetic privacy and the public good, which is embodied in Law No. 3/16 on DNA.
الخصوصية الجينية - الصالح العام- البصمة الوراثية ; Genetic specificity - Public good- DNA footprint
حقاص أسماء
.
ص 01-15.
سامية كسال
.
ص 25-46.
نور الهدى محمودي
.
ص 187-199.
زبير عوادي
.
ص 102-130.
جادي فايزة
.
ص 232-261.