مجلة الاجتهاد القضائي
Volume 13, Numéro 4, Pages 775-790
2021-11-02
الرقابة على الجماعات المحلية في مجال عدم تركيز الإداري: بين حتمية نظام الوصاية وموجبات سلطة الحلول.
الكاتب : لعمري محمد .
الملخص
تعاني الجماعات المحلية نوعا من التبعية للسلطة المركزية من خلال نمط الوصاية المعتمد من طرف المشرع الجزائري الذي قيد حريتها في تسيير المصالح المحلية حيث شدد الرقابة على الأعضاء منفردين أو مجتمعين بمنح سلطة تقديرية للجهة الوصية في إقالة وإقصاء وتوقيف الهيئات التداولية المحلية وتغليب السلطة المركزية ممثلة في صورتي التركيز " وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية" وعدم التركيز ممثلة في الوالي والأجهزة المساعدة له " الوالي المنتدب، رئيس الدائرة" المصالح التقنية" والمالية"بمنحها سلطة الرقابة أو الحلول محل الجهاز التداولي في ممارسة الاختصاصات المحلية مما قيد استقلاليته وجعلها محل طعن. Résumé : Les groupes locaux souffrent d'une sorte de subordination à l'autorité centrale à travers le modèle de tutelle approuvé par le législateur algérien, qui a restreint leur liberté de gérer les intérêts locaux, car il a resserré le contrôle sur les membres individuellement ou collectivement en accordant un pouvoir discrétionnaire à la volonté de rejeter, d'exclure et d'arrêter les organes délibérants locaux et la domination de l'autorité centrale représentée par "Le Ministre de l'Intérieur, des Collectivités Locales et de l'Urbanisme". Et les autorité décentralisé représenté au niveau des organes d'assistance pour lui reste comme un obstacle a l'indépendance locale selon laquelle les termes de référence et en font contesté
الكلمات المفتاحية
الكلمات المفتاحية: الجماعات الإقليمية، السلطة المركزية، اللامركزية، الاستقلالية، الرقابة. ; Mots clés: groupes régionaux, autorité centrale, décentralisation, indépendance, contrôle, solutions.
مقالات مماثلة
مهدية بن طيبة
.
سفيان خروبي
.
ص 76-98.
بن قدور آمال
.
عسالي صباح
.
ص 642-666.
عبداللاوي عبدالسلام
.
ص 161-174.
