مجلة الاجتهاد القضائي
Volume 13, Numéro 4, Pages 123-140
2021-11-02
دور الاجتهاد القضائي في معالجة الشغور الإجرائي في إثبات الزواج العرفي
الكاتب : عياش رتيبة .
الملخص
تميز مجال شؤون الأسرة بالشغور الإجرائي في معظم مسائله ، ولم يتمكن المشرع من معالجته بإصدار قانون الإجراءات المدنية والإدارية المعدل رقم : 08-09 الذي خص شؤون الأسرة بفصل مستقل ، لأنه تضمن نصوصا عامة ، ولكون قانون الأسرة ذا طبيعة خاصة ، ولعل أهم المسائل التي شابها هذا الشغور مسألة إثبات الزواج العرفي، باعتباره من أهم الدعاوى الخاصة بقضايا الأسرة ،الأمر الذي يحتم تطبيق نص المادة 222 من قانون الأسرة، الذي يحيل القاضي إلى أحكام الشريعة الإسلامية. وبناء على ذلك انصبت هذه الدراسة على بحث مدى مساهمة الاجتهاد القضائي الصادر في المسائل المرتبطة بإثبات الزواج العرفي في معالجة هذا الشغور، من خلال استقراء قرارات المحكمة العليا وتحليلها ، ومقارنة ما قضت به مع ما جاء من أحكام فقهية منظمة للجانب الإجرائي لتلك المسائل. The field of family affairs was characterized by procedural vacancy in most of its issues, and the legislator was unable to address it by issuing the amended Civil and Administrative Procedures Law No. 08-09, which singled out the Family Affairs with an independent chapter, because it included general provisions, and because the family law is of a special nature. Perhaps the most important issue marred by this vacancy is that of proving Customary marriage, as it is one of the most important lawsuits concerning family issues which necessitates the application of the text of Article 222 of the Family Code, which refers the judge to the provisions of Islamic law. Accordingly, this study focused on examining the extent of the contribution jurisprudence issued in matters related to the proof of Customary marriage in addressing this vacancy, by extrapolating and analyzing decisions of the Supreme Court, and comparing what it has decided with the jurisprudential rulings that regulate the procedural aspect of these issues.
الكلمات المفتاحية
إثبات ; زواج ; عرفي ; شغور ; اجتهاد قضائي
مقالات مماثلة
عياش رتيبة
.
ص 06-21.
عبد الله حاج أحمد
.
ص 127-142.
