الحوكمة والقانون الاقتصادي
Volume 1, Numéro 1, Pages 66-73
2021-01-06
الكاتب : فطيمة الزهراء مصدق .
قام المشرع الجزائري بموجب الأمر 15-02 بإدراج شرط الشكوى كقيد على تحريك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية بموجب المادة 6 مكرر منه، لكنه قام بعد ذلك بمدة وجيزة بإلغاء هذه المادة بموجب القانون 19-10، وهو ما يطرح التساؤل حول الجدوى من النص على هذا الشرط، ثم إلغائه في ظرف وجيز دون إعطاء النص القانوني الوقت الكافي لإثبات مدى فعاليته من عدمها.
الأمر 15-02، القانون 19-10، مسيرو المؤسسات العمومية الاقتصادية، الهيئات الاجتماعية للمؤسسات العمومية الاقتصادية.المعنوي، من خلال تحديد ضوابطه وآثاره المقررة بموجب نصوص القانون 18/06 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية.
لوكال مريم
.
ص 108-120.
بليدي سميرة
.
صابونجي نادية
.
ص 528-543.
نادية لقجع جلول سايح
.
ص 123-147.