مجلة الحقوق والحريات
Volume 9, Numéro 2, Pages 321-352
2021-10-31
الاختصاص القضائي الحالي للمحكمة الجنائية الدولية على الجريمة البيئية
الكاتب : بوعلام آمنة . حميدة نادية .
الملخص
إن الجريمة البيئية باعتبارها تدخل في نطاق ومصاف الجرائم الدولية الأكثر خطورة بالنظر إلى أثرها المدمر والمستمر تعد من الناحية النظرية من صميم القضايا الداخلة في الاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائية الدولية، ويعد إعلان مكتب المدعي العام بموجب ورقة السياسة العامة الصادرة عنه في سنة 2016 على أنه سيصنف القضايا التي ستصل الى علمه والمتعلقة بالجرائم الماسة بالبيئة باعتبارها جرائم ضد الإنسانية، مجرد ورقة داخلية لا تعدوا كونها تسلط الضوء عن الدور المحتمل الذي ستلعبه المحكمة الجنائية الدولية مستقبلا في متابعة القضايا البيئية، والذي يبقى اضطلاعها بها مرهونا بتعديل نظامها الأساسي ليشمل الجريمة البيئية صراحة، ليبقى السبيل الوحيد الممكن لمحاكمة مرتكبي الأضرار البيئية أمامها حاليا وفي حالة عدم الاتفاق مستقبلا على تمديد اختصاصها ليشمل الجريمة البيئية ستكون في سياق الجرائم الأربعة المختصة بها كون أن طبيعتها القانونية تمكنها من الاندراج تحت كل واحدة من هذه الجرائم. Environmental crime, as it falls within the scope and ranks of the most serious international crimes in view of its devastating and continuing impact, is theoretically one of the core issues within the subject matter jurisdiction of the International Criminal Court, The announcement by the Public Prosecutor’s Office in accordance with the policy paper issued by it in 2016 that it will classify the cases that will come to its knowledge related to crimes against the environment as crimes against humanity, Just an internal paper that does nothing but shed light on the potential role that the International Criminal Court will play in the future in pursuing environmental issues, and whose implementation remains subject to amending its statute to explicitly include environmental crime, so that the only possible way to prosecute the perpetrators of environmental damages are currently before it, and in the event that there is no agreement in the future to extend its jurisdiction to include environmental crime before it in the event of disagreement to extend its jurisdiction to include environmental crime will be within the context of the four crimes it is concerned with, since its legal nature enables it to fall under each of these crimes.
الكلمات المفتاحية
الجريمة البيئية الد ; لية ; المحكمة الجنائية الدولية ; الاختصاص القضائي ; ورقة السياسة العامة ; ملاحقة مرتكبي الجرائم البيئية
مقالات مماثلة
منصور داودي
.
صارة ايت افتان
.
ص 225-244.
مقرين يوسف
.
زازة لخضر
.
ص 345-360.
