مجلة الإناسة و علوم المجتمع
Volume 4, Numéro 1, Pages 124-140
2020-07-01
الكاتب : عائشة عبدالحميد .
إن التطور المتسارع الذي تشهده الجزائر في مجال التكنولوجيات الجديدة للإعلام و الاتصال و الاستخدام المتنامي للتطبيقات المتصلة بالانترنيت والوسائط الإلكترونية والرقمية الجديدة لحفظ الملفات والصور وغيرها، يستدعي إرساء قاعدة قانونية و توفير الأجهزة و الهياكل الضرورية لمكافحة الجريمة السيبريانية العابرة للأوطان، تهدف الدراسة إلى تبيان كيف تواجه البشرية تهديدات رقمية جديدة أكثر تعقيدا واشد فتكا وضررا، تتسبب في إتلاف منظومات شبكات الكمبيوتر لمؤسسات كبيرة و حساسة داخل الدول التي لا زالت غير أمنة، بالإضافة إلى وجود هجمات الكترونية موجهة و معقدة، حيث ينتج تعقيد هذه الهجمات الالكترونية من كون انه قد لا يبرز أثرها على الفور ، فأغلبية ضحايا هذه الهجمات يجهلون بادئ الأمر تعرضهم للقرصنة ولا يكتشفوا ذلك الا بعد مرور الوقت. ونتوصل إلى نتيجة مفادها وحسب آخر الإحصائيات، فإن 40% فقط من الدول الإفريقية هي التي تملك اليوم إطارا قانونيا يعاقب الأعمال المتعلقة بالجرائم السيبريانية، وحتى و إن وجدت هذه القوانين الساعية لتطوير مجال الأمن السيبرياني ، إلا أنها لا تواكب الوتيرة المتسارعة للابتكارات المتجددة في مجال التكنولوجيا الرقمية، وتعد الجزائر من الدول التي تحارب الإجرام السيبراني حفاظا على مراسلاتها الإلكترونية و أمنها المعلوماتي.
الأمن الالكتروني – فكر الأفراد – مواقع التواصل الاجتماعي – جرائم المعلومات – العقوبات.