مجلة آفاق للأبحاث السياسية والقانونية
Volume 3, Numéro 5, Pages 188-205
2020-06-15
الحماية القضائية للنسب عبر البصمة الوراثية
الكاتب : لخضر عثمان . الحسين عيادة .
الملخص
إن المشرع الجزائري بموجب تعديل 2005 لقانون الأسرة ساير التطور الذي شهده العالم في مجال التحليل الجيني، إذ أجاز المشرع للقاضي الاعتماد على الطرق العلمية وعلى رأسها البصمة الوراثية في إثبات النسب بناء على سلطته التقديرية، لا لشيء إلا لحماية النسب، إلا أن سلطة القاضي في حماية النسب عبر البصمة الوراثية ليست على إطلاقها، إذ تُقيدها وتحدها عدة قيود وحدود قانونية وشرعية ومادية تعمل على تضييق دائرة الحماية القضائية للنسب عبر البصمة الوراثية. فلقد فتح المشرع الجزائري الباب واسعا أمام القاضي للقيام بدوره في حماية النسب بواسطة البصمة الوراثية، وإيجاد الحل المناسب لكل عارض قد يُهدد استقرار الأنساب، وذلك من خلال اعتماد القاضي على البصمة الوراثية كدليل لإثبات النسب بغض النظر عن قوتها الثبوتية، تساعده في حماية النسب خاصة في حالة انتفاء الطرق الشرعية لإثبات النسب أو تعارضها، إذ أن اللجوء إلى البصمة الوراثية من شأنه توسيع دائرة أدلة ثبوت النسب وبالتالي حماية الأنساب وصيانة أعراض الناس، إلا أنه لا يمكن للقاضي تكريس وتجسيد حماية النسب بواسطة البصمة الوراثية إلا بتوافر مجموعة من الشروط نص عليها المشرع الجزائري في قانون الأسرة الجزائري.
الكلمات المفتاحية
نسب، حماية قضائية، بصمة وراثية.
مقالات مماثلة
حقاص أسماء
.
ص 01-15.
نور الهدى محمودي
.
ص 187-199.
جادي فايزة
.
ص 232-261.
عبد الرحمان زناندة
.
pages 36-46.
الشافعي عبيدي
.
ص 179-196.
