إدارة
Volume 8, Numéro 2, Pages 45-65
1998-12-01
الكاتب : بوكرا إدريس .
إن ضمان ممارسة الحرية لا يتحقق فعلا إلا بإقرار إجراءات بسيطة غير مقيدة بالنسبة لحرية تكوين الأحزاب السياسية، و منها نظام الترخيص الذي يقوم على الموافقة المسبقة للإدارة لقيام الحزب قصد تفادي التجاوزات و الانزلاقات في الممارسة الحزبية. هذا النظام تبناه النص الجديد لقانون الأحزاب الصادر بموجب الأمر 97-09 المؤرخ في 6 مارس 1997. و من شأن هذا النظام أن يصنف النظام الجزائري لتأسيس الأحزاب ضمن طائفة الأنظمة الوقائية المتمثلة في ربط ممارسة حرية تكوين الأحزاب السياسية بالمراقبة المسبقة للإدارة. إن نظام الترخيص الذي تبناه القانون الجديد يمنح الإدارة سلطات تقديرية واسعة، و من هنا فإن البحث في هذا المجال يكمن في التعرف على ما إذا كان نظام الترخيص كما حدده القانون الجديد يستجيب أم لا لمتطلبات حرية التجمع و تكوين الأحزاب كما حددها الدستور. إن الإجابة عن هذا السؤال لن تكون مقنعة إلا بالتعرف على مراحل تأسيس الأحزاب السياسية و الضمانات التي يمنحها القانون أمام حرية تكوين الأحزاب.
القانون الدستوري، نظام اعتماد الأحزاب السياسية، نظام الترخيص، قانون الأحزاب السياسية، النظام القضائي الجزائري، دستور الجزائر 1996.
بن دحو نسرين
.
بن طيفور نصر الدين
.
ص 214-230.
كسال سامية
.
ص 106-161.
فريحة زنبط
.
إلياس ساسي
.
ص 223-356.
بوجملين عبد السلام
.
ص 626-649.