الاكاديمية للدراسات الاجتماعية و الانسانية
Volume 13, Numéro 4, Pages 280-295
2021-07-19
الكاتب : دلالي جيلالي .
ترتكز السياسات الجنائية الحديثة في مجال حماية الأحداث الجانحين على مبدأ أولوية الإصلاح وإعادة التربية على سياسة الردع والعقوبة، وهي ضرورة تقتضيها المصلحة الفضلى للأطفال اللذين ينبغي إنقاذهم من الوقوع في مهاوي الجنوح قبل الوقوع فيه وحمايتهم اجتماعياً من كل خطر معنوي يهدد نموهم البدني والعقلي وتوازنهم النفسي؛ وهي سياسة تتطلب تظافر دور المنظومة القانونية ومؤسسات الرعاية الاجتماعية والأسرة والمجتمع المدني، بالإضافة إلى دور قضاء الأحداث. وهذا ما راهن عليه المشرع الجزائري من خلال القانون رقم 15/12 المتعلق بحماية الطفل، والذي شكل مكسباً في مجال الحماية القانونية للطفل على الرغم من أن كثير من الخبراء والدارسين يعتبرونه مجرد قانون إجراءات جزائية خاص بالأحداث. وهذا ما سوف نعكف عليه في هذه الدراسة من خلال معالجة ظاهرة جنوح الأحداث تعريفاً وتشريحاً وتقييم مدى كفاءة آليات الحماية الاجتماعية وجدوى تدابير العدالة الإصلاحية المنتهجة في هذا الخصوص؛ إيماناً منا بأن الجنوح خطر يؤدي حتماً إلى الخطر مما يقتضي اتباع السياسة الوقائية في حماية الأحداث والانعطاف بهم عن مسالك الجريمة وما ينجر عنها من مخاطر.
جنوح الأحداث- الطفل في خطر- الحماية الاجتماعية -العدالة الإصلاحية- قاضي الأحداث
جندلي وريدة
.
ص 148-168.
عيقون ويسام
.
ص 1419-1432.
مسعود راضية
.
ص 125-141.
هارون نورة
.
ص 126-144.
شيخ نسيمة
.
بلحاج فاطمة الزهرة
.
ص 218-235.