دفاتر السياسة والقانون
Volume 13, Numéro 3, Pages 55-74
2021-06-21
دور السلطة التشريعية في إرساء دولة القانون على ضوء الإصلاحات الدستورية في دول المغرب (الجزائر والمغرب )
الكاتب : جمال عبد الكريم .
الملخص
لقد أصبح البرلمان مؤسسة دستورية محورية في أي نظام سياسي، وازداد حجمه ليضم مجلسين وأصبح يقوم بوظائف متعددة تشريعية وتمثيلية ورقابية فضلا عن المشاركة في الحياة السياسية والاقليمية والدولية . ومن هنا يعتبر البرلمان وسيلة مكرسة لمشاركة المواطنين في الحياة السياسية، وهو ما يشكل الترجمة الحقيقية لمبدأ السيادة الشعبية . غير ان هذه المكانة تعرضت لظروف معينة الى التقلص والتقهقر أحيانا حيث صار مجرد غرفة للتسجيل والتصويت ، مكتفيا بأحسن الأحوال بدور الوساطة بين الشعب والحكومة ، ومن ثم تراجع البرلمان لأسباب متعددة عن القيام باختصاصاته الدستورية ، مما انتهى عمليا إلى تراجع دور السلطة التشريعية وتفوق الحكومة حيث صارت مؤسسة تابعة للسلطة التنفيذية وليست موازية لها ، وهو ما يتنافى مع مبدأ الفصل بين السلطات كأحد أهم مرتكزات دولة القانون . وعليه سنحاول من خلال هذه الدراسة معرفة مكانة السلطة التشريعية في الإصلاحات الدستورية للدول المغرب محل الدراسة، ومدى مساهمتها في إرساء دولة القانون، وكذا آليات تطوير عمل المؤسسة التشريعية في سبيل تعزيز آليات تجسيد دولة القانون.
الكلمات المفتاحية
دولة القانون، السلطة التشريعية، المؤسسات الدستورية، الإصلاحات الدستورية.
مقالات مماثلة
صفية سليماني
.
جمال عبد الكريم
.
ص 941-955.
سليماني صفية
.
شنوف العيد
.
ص 237-255.
الأزهر لعبيدي
.
مبروكة محرز
.
ص 216-239.
