إدارة
Volume 10, Numéro 2, Pages 135-157
2000-12-01

الإعفاء التجاري Franchising كأداة اقتصادية وقانونية لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

الكاتب : فوزي نعيمي .

الملخص

إن عقد الإعفاء التجاري يحقق نظاما دقيقا للتعاون الاقتصادي بين شريكين مستقبلين وبالتالي يمكن القول أنه يجمع بين المصلحة الاقتصادية والاستقلالية القانونية لطرفي العلاقة. لقد بقي هذا النوع من العقود ولمدة طويلة دون أي إطار قانوني واضح المعالم إلا أنه في الفترة الأخيرة ونتيجة لانتشاره الواسع في أوساط رجال المال والأعمال أصبح من الضروري إيجاد نصوص خاصة تنظمه وتشرح كيفية تكوينه، شروطه، آثاره وحقوق والتزامات الأطراف المكونة له. يمكن القول أن صيغة الإعفاءات التجارية لم تصل بعد إلى تمام تطورها حتى في الدول المتقدمة فضلا عن الدول النامية، لذلك من المتوقع أن تعرف توسعا معتبرا في السنوات القادمة خاصة وأنها قد أثبتت نجاعة وفعالية كبيرتين باعتبارها طريقة غير مكلفة وسهلة الإدراك وتساير إلى حد بعيد التطور التجاري الدولي. كما أن الإعفاءات التجارية يمكن أن تكون تحل اهتام الشباب بصفة خاصة لأن عامل الخبرة في هذا القطاع غير ضروري حيث أن صاحب نظام الإعفاء هو الذي يتكلف بالتكوين طيلة مدة العقد، وكذلك التجار الذين يعانون من المنافسة الشديدة ويرغبون في تحسين أدائهم عن طريق التقليل من المخاطر. ومن المتوقع أن يتوسع استعمال صيغة الإعفاءات التجارية إلى قطاعات جديدة كالتسلية والإعلام الآلي وغير ذلك، وعلى المدى المتوسط قطاع الخدمات بما فيها الوكالات العقارية، مكاتب التوظيف، الخدمات السريعة للطباعة، خدمات الجباية، الصحة، الخدمات التقنية ... إلخ. كما يجب التنبيه إلى أن تطبيق هذه التقنية في الجزائر يفترض تهيئة مناخ خاص بها، ولا يتأتى ذلك إلا بتوفر شروط منها : تهيئة محيط الاستثمار والتجارة وتطهيره بما يتلاءم مع المعطيات الاقتصادية والاجتماعية الجديدة ووضع إطار قانوني خاص بالإعفاءات التجارية والسعي من أجل نشر وإشهار ثقافة الإعفاء التجاري في أوساط المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين ووضع برنامج لتدريب وتعليم رجال الأعمال لهذه التقنية، وقد يتكفل بهذه المهمة الغرف التجارية والاتحادات المهنية بمساعدة خبراء من الخارج.

الكلمات المفتاحية

القانون التجاري، العقود التجارية، الإعفاء التجاري، التجارة الدولية، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.