مجلة حقوق الإنسان والحريات العامة
Volume 6, Numéro 2, Pages 411-440
2021-06-20
الكاتب : باسود عبد المالك .
إن العلاقة بين المؤسستين لا تخضع لأي مبدأ من مبادئ القانون الدستوري فلا تخضع العلاقة بين المؤسستين لمبدأ التخصص ولا لمبدأ التوازن، فالعلاقة غير متكافئة والمساواة بينهما منعدمة. فرئيس الجمهورية يمكنه استدعاء البرلمان ويمكنه حل المجلس الشعبي الوطني ،ويمكنه التشريع بموجب أوامر ويمكنه إصدار قانون المالية بموجب أمر ، وفوق ذلك فهو يملك الحق في تعيين ثلث مجلس الأمة ويد السلطة التشريعية في التشريع مقيدة وسلطة رئيس الجمهورية في التنظيم مطلقة . فمن الواضح إذا أن العلاقة بين المؤسستين قائمة على الهيمنة والسيطرة، ولا وجود لمبدأ السلطة تحد السلطة، فالمؤسس الدستوري لم يمنح المؤسسة التشريعية أي مكنة أو امتياز للوقوف في وجه رئيس الجمهورية ومنحه في مقابل ذلك كل الامتيازات في الحد من سلطة المؤسسة التشريعية.
رئيس الجمهورية؛ المجلس الشعبي الوطني؛مجلس الأمة ؛الوزير الأول؛رئيس الحكومة.
بوحفصي امال
.
ص 218-236.
عليم زهرة
.
عشاش حمزة
.
ص 347-360.
برانكية جليلة
.
إيراين نوال
.
ص 433-450.