إدارة
Volume 11, Numéro 1, Pages 65-76
2001-06-01
مساهمة المجلس الدستوري في حماية مبدأ المساواة أمام القانون في الجزائر
الكاتب : بشير بن مالك .
الملخص
اتجهت الجزائر بعد المصادقة على دستور 23ـ02ـ1989 نحو تكوين مجتمع ديمقراطي. وكان على المشرع طبقا لهذا الدستور أن يتحول من أداة للثورة الاشتراكية وفرض الوحدة والتجانس إلى أداة لحماية التعددية ومساواة المواطنين أمام القانون. غير أن التكريس الدستوري لمبدأ المساواة أمام القانون لم يمنع المشرع من المساس بهذا المبدأ في عدة مناسبات مما فسح المجال للمجلس الدستوري المكلف بالسهر على احترام أحكام الدستوري للتدخل ورد أعمال المشرع إلى نصابها الدستوري في مجال احترام مساواة المواطنين أمام القانون. إن حصر مساهمة المجلس الدستوري في حماية المساواة أمام القانون والتعددية يكتسي أهمية بالغة، لأن ذلك سيسمح بكشف حصيلة اجتهاد المجلس في هذا المجال منذ سنة 1989 كما سيمكن من تحديد مدى الحماية التي يضمنها للمواطن. سيتطلب منا للإبراز الدور الذي يقوم به المجلس الدستوري أن نعالج النقاط التالية المتمثلة في الفصل بين مبدأ المساواة أمام القانون والمشرع وضمان المساواة في الحقوق والحريات ومجال تطبيق المساواة أمام القانون والأدوات القانونية لحماية المساواة أمام القانون وحدود حماية المساواة أمام القانون.
الكلمات المفتاحية
القانون الدستوري، المجلس الدستوري، مبدأ المساواة أمام القانون، الحماية القانونية، دستور الجزائر 1989.
مقالات مماثلة
دهيمي فيصل
.
ص 884-902.
طيبي عيسى
.
ص 587-600.
فرحات بن سالم
.
دراجي بلخير
.
ص 564-593.
يعيش تمام شوقي
.
ص 111-124.
