إدارة
Volume 12, Numéro 2, Pages 7-29
2002-12-01
المصالحة الجمركية في القانون الجزائري
الكاتب : فتيحة نعار .
الملخص
بالنسبة للمصالحة في المادة الجمركية، تتسم بطابع خصوصي بالمقارنة مع إجراء الصلح المدني بسبب طبيعة أحد الأطراف المتمثل بالنظام العام نتيجة لارتكاب جريمة معاقب عليها بموجب القانون. ويمكن إبراز هذا الطابع الخصوصي للمصالحة في المادة الجمركية من خلال التركيز على مضمون إجراء المصالحة الجمركية قبل فحص النظام القانوني لهذا الترتيب غير المألوف في المواد الجزائية. يمكن انتقاد نظام المصالحة في المادة الجمركية والذي كرسه المشرع بموجب قانون 1998 المعدل والمتمم لقانون الجمارك من عدة زوايا : ـ أخذ التشريع الجزائري بتشكيل إداري للجان المصالحة التي تتشكل من أعوان تابعين لإدارة الجمارك وبذلك تكون هذه المصالح طرفا وحكما في آن واحد في القضايا المعروضة أمامها؛ ـ من جانب آخر، يمكن منح القوة الإلزامية لأراء هذه اللجان بالإضافة إلى تحديد إجراءات تضمن حقوق الأشخاص المتابعين، لاسيما الفصل في القضايا حضوريا وتمكينهم من الدفاع عن أنفسهم. ـ أخيرا لقد نشأت فكرة المصالحة مع تطور وظيفة دولة الرفاهية التي أصبحت تهيمن على الحقل الاقتصادي بصورة كلية ليتم تجريد السلطة القضائية من عدة اختصاصات ومنحها لهياكل إدارية. بينما تغير الأمر في الوضعية الراهنة مع انسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي ونتيجة لهذا التغير، ينادي التيار الليبرالي الجديد بإعادة الاعتبار للقضاء على حساب الإدارة ليسترجع اختصاصاته الطبيعية وهو ما يمليه المفهوم المستحدث لدولة القانون. أما فيما يتعلق بالمبرر الذي يقوم على أساس تراكم القضايا أمام العدالة والبطء في الفصل في القضايا، فيمكن أن نتصور إنشاء محاكم اقتصادية متخصصة تنظر في مثل هذه القضايا ذات الطابع الجمركي بالإضافة إلى البت في كل القضايا الأخرى التي ترتبط بالنشاط الاقتصادي كتلك التي تندرج ضمن مواد الصرف والمنافسة والأسعار.
الكلمات المفتاحية
القانون التجاري، المصالحة الجمركية، قانون الجمارك، المادة الجمركية، القانون الجزائري.
مقالات مماثلة
فوزية زعباط
.
ص 207-219.
