إدارة
Volume 13, Numéro 2, Pages 7-48
2003-12-01
الكاتب : حسين فريجة .
موضوع قضاء الاستعجال الإداري من الموضوعات التي لم تحظ بأهمية بالغة من طرف رجال القانون، مما يستوجب عليهم تناوله بالبحث والدراسة وذلك لتسليط الضوء عليه وتوضيح ما يحيط به من غموض وتتضح أهمية قضاء الاستعجال الإداري باتساع تدخل الإدارة في شؤون المتعاملين معها. وإذا كان مبدأ دولة القانون قد جعل الإدارة على قدم المساواة في بعض الأحيان مع المتعاملين معها، وأصبح من حق المواطن ليس فقط التظلم من أعمال الإدارة ولكن من حقه مقاضاتها وذلك بإتباع إجراءات معينة تتميز بالسرعة وتوفير الجهد والنفقات. وقد ازدادت أهمية القضاء الإداري الاستعجالي وتعاظم دوره وذلك بتعاظم تدخل الإدارة في حياة المواطن ولهذا لا بد للمواطن محافظة على حقوقه أن يلجأ لحمايتها باتباع إجراءات تتميز بالسرعة، ولن يتأتى له ذلك إلا بوجود إجراءات استعجالية تحمي مركزه القانوني اتجاه الإدارة ولو بصفة مؤقتة فأصبحت تدابير الاستعجال ضرورية بحيث صار المواطن يلجأ إلى قاضي الاستعجال الإداري طالبا منه وقف الأشغال أو عملية استيلاء أو تعد من طرف الإدارة أو طلب إثبات حالة أو أي إجراء يراه ضروريا لحين الفصل النهائي في القضية المطروحة على قاضي الموضوع. إن موضوع الاستعجال الإداري موضوع يحتاج إلى البحث وتسليط الأضواء على الجوانب الغامضة منه، وخاصة بعد صدور دستور سنة 1996 الذي نص على قضاء إداري مستقل عن القضاء العادي. وقد تعرضنا في هذه الدراسة إلى قضاء الاستعجال الإداري آملا جلب أنظار الباحثين إليه لدراسته وإثرائه وخاصة وأنه موضوع قانوني لم تتضح معالمه بعد في الجزائر. وقد تعرضنا إلى دراسة قضاء الاستعجال الإداري أهميته وشروطه في مبحث أول، ثم عرضنا على اختصاص قاضي الاستعجال الإداري أهميته وشروطه في مبحث ثان، ثم إلى السلطات التي منحها القانون لقاضي الاستعجال الإداري مُرَكِزين على مبادئ وأحكام الاجتهاد القضائي الجزائري دون إهمال الدراسة المقارنة كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
القانون الإداري، الاستعجال الإداري، القضاء الإداري الجزائري، الاجتهاد القضائي الجزائري.
شرقي امينة
.
ميلودي ام الخير
.
ص 208-227.