مجلة البحوث العلمية في التشريعات البيئية
Volume 2, Numéro 2, Pages 28-47
2012-06-30

تطور القانون الاجرائي البيئي في الجزائر

الكاتب : بلفضل محمد .

الملخص

إن تشريعات حماية البيئة بصفة عامة حاولت انتهاج سياسة ترجح من خلالها أسلوب الوقاية على أسلوب العقاب، وبالتالي فهي تبين القواعد التي يتعين احترامها مسبقا وذلك بضرورة المرور على طلب الترخيص أو الحصول على الموافقة من قبل المصالح المعنية، تحت طائلة المتابعة الجزائية والعقوبة المكرسة لها. الأمر الذي يستدعي البحث عن أسباب التلوث والإجراءات الواجب إتباعها لحل مشاكلها والبحث عن مدى التوفيق بين البيئة والتنمية، كما أن الإشكالية المتعلقة بالتشريعات البيئية لا تقل أهمية عن غيرها من المشاكل التي تعاني منها البيئة، بسبب الازدواجية في النصوص والعقوبات، ومن خلال الجهات الإدارية المكلفة بحمايتها وكذا الطابع التقني الذي يغلب على التشريعات البيئية . بالإضافة إلى أن مفهوم الحماية القانونية للبيئة هو مفهوم واسع وفي تغير مستمر، لأن مجالات الحماية التي تجسدها هذه القواعد لا يمكن الإلمام بها مسبقا، كون أن العالم والبيئة في تغير دائم. وسنحاول البحث في الوسائل القانونية الاجرائية التي تبناها المشرع الجزائري لحماية البيئة، ووسائل تطبيقها. abstruct Environmental protection legislation, in general, has attempted to adopt a policy in which the prevention method favors the method of punishment, and thus it sets out the rules that must be respected in advance by the necessity of passing the license application or obtaining approval from the concerned services, under penalty of criminal follow-up and the punishment devoted to it. This calls for researching the causes of pollution and the procedures that must be followed to solve its problems and the extent of reconciliation between the environment and development, and the problem of environmental legislation is no less important than other problems that the environment suffers from, due to the duplication of texts and penalties, and through the administrative authorities in charge of its protection. As well as the technical nature that prevails over environmental legislation. In addition, the concept of legal protection of the environment is a broad concept and is constantly changing, because the areas of protection embodied in these rules cannot be known in advance, given that the world and the environment are in constant change. We will try to discuss the legal and procedural means adopted by the Algerian legislature to protect the environment, and the means for their application.

الكلمات المفتاحية

رخصة البناء، اداة قانونية، التنمية المستدامة، الجزائر Building permit, legal instrument, sustainable development, Algeria