السياسة العالمية
Volume 4, Numéro 1, Pages 200-223
2020-06-30
أثر إقرار قانون النقد والقرض للتمويل غير التقليدي ونظام بنك الجزائر للصيغة التشاركية على الاقتصاد الوطني
الكاتب : خلدون شويط .
الملخص
لقد أقر المشرع الجزائري التمويل الغير تقليدي عن طريق تعديل قانون النقد والقرض وإضافة المادة 45 مكرر، إن تطبيق هذا التمويل غير التقليدي أدى إلى ظهور آثار سلبية على الاقتصاد الوطني أهمها ارتفاع معدلات التضخم بسبب زيادة الكتلة النقدية من دون تغطية، كما أدت بدورها إلى آثار إيجابية من أهم سد عجز موازنة سنوات 2017، 2018 و 2019 جزئيا إضافة إلى سداد الدين الداخلي، من جهة أخرى أصدر بنك الجزائر نظام 18-02 الذي أسس لصرافة الإسلامية والتي سميت في صلب النظام "الصيغة التشاركية"، ونعتقد بتعارض هذا النظام مع قانون النقد والقرض لأن الأخير لم ينص على الصرافة الإسلامية والتي تحتاج إلى أحكام خاصة لتنظيمها، أما بالنسبة للأثر الصيغة التشاركية على الاقتصاد الوطني فيتوقع منها زيادة النمو الاقتصادي للدولة واستقطاب المزيد من الأموال إلى داخل المنظومة المصرفية.
الكلمات المفتاحية
قانون النقد والقرض، التمويل غير التقليدي، الصيغة التشاركية.
مقالات مماثلة
بودربالة فايزة
.
ص 75-88.
رمـــــلي حمـــــزة
.
ص 211-239.
بحوصي محبوب
.
ص 88-111.
حمزة سايح
.
ص 104-118.
بوكرشاوي ابراهيم
.
ارزي فتحي
.
ص 411-431.
