مجلة البحوث والدراسات
Volume 12, Numéro 2, Pages 133-153
2015-06-01
تحريك دعوى القذف في الفقه المالكي دراسة مقارنة بالتشريع الجزائري.
الكاتب : عبد الله حاج أحمد .
الملخص
يَعتبرُ الفقهُ المالكيُّ المطالبةَ بتوقيع حد القذف مما يشترك فيه الحقان حق الله وحق العبد مع تغليب أحدهما على الآخر بحسب المرحلة التي تمر بها الدعوى أو الخصومة، فهو يُغلِّب حق العبد قبل الشكوى، بينما يُغلِّب حق الله تعالى بعد الشكوى، كما يميز قذف الأحياء في تحريك الدعوى عن قذف الأموات، وهو ما يجعل الفقه المالكي يختلف بما وضعه من قواعد إجرائية عن التشريع الجزائري، سواءً من حيث الجهة التي يُمكنها مباشرة الدعوى، وكذا من حيث كيفية تحريكها، وهذا بالرغم من تمكين المشرِّع الجزائري المجني عليه من تحريك دعوى القذف، وقد جاءت هذه الدِّراسة لتُسلِّط الضوء على ما يتميز به الفقه المالكي من أحكام في هذا الموضوع، وذلك بُغية تنوير المشرِّع الجزائري من الإفادة بما يظهره الفقه من التفوّق في وضع الأحكام.
الكلمات المفتاحية
الكلمات المفتاحية: دعوى القذف- الفقه المالكي- التشريع الجزائري.
مقالات مماثلة
نعيمة مراح
.
ص 66-82.
راضية طاشمة
.
قاسي سي يوسف
.
ياسين طهراوي
.
ص 66-97.
عليلي عبد السلام
.
ص 571-597.
قويقح حورية
.
أ.د عماار مساعدي
.
ص 95-118.
قشطة نزار
.
المعمري صالح
.
ص 262-288.
