مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية
Volume 5, Numéro 2, Pages 1227-1241
2021-01-31
المناصفة في تولي الوظائف العامة في التشريع الجزائري
الكاتب : بوشيبة طاهر .
الملخص
المناصفة في تولي الوظائف العامة في التشريع الجزائري parity for access to the civil service in Algerian law كثر الاهتمام في السنوات الأخيرة بمجال حقوق الإنسان، لا سيما حقوق المرأة، سواء الثقافية أو الاجتماعية أو الاقتصادية، وصدرت العديد من المواثيق الدولية من أجل تمكين هذه الأخيرة من حقوقها أسوة بالرجال في المجتمع، وتم التأكيد من خلال هذه المواثيق على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في العمل، ولعل أبرز مجال تم تطبيق مبدأ المساواة فيه هو قطاع الوظيفة العمومية في مختلف الدول من بينها الجزائر باعتبارها عضو في هيئة الأمم المتحدة، وتطورت المسألة من مساواة قانونية إلى المطالبة بالمساواة الحقيقية، أو كما يتم تسميتها بالمناصفة، ولم يتأخر المؤسس الدستوري الجزائري في اللحاق بركب الدول الديمقراطية في إقرار هذا المبدأ، إذ نصت المادة ٣٦ من التعديل الدستوري لسنة ٢٠١٦ على ترقية التناصف بين الرجل والمرأة في سوق الشغل. غير أن الإشكال الذي يطرح ماذا يقصد بالمناصفة وهل يمكن تحقيقها في قطاع الوظيفة العمومية الجزائري وهل التناصف يكرس فعلا مبدأ الجدارة، كل هذا سنقوم بدراسته لإزالة أي لبس لدى دارسي مادة قانون الوظيفة العمومية ولتقديم إضافة للمكتبة القانونية في هذا المجال الذي لا يزال خصبا يمكن البحث فيه أكثر. In recent years, there has been an increase in interest in the field of human rights, especially women's rights, whether they are cultural, social or economic, and many international conventions have been promulgated in order to enable women to enjoy their rights as men in society. Those conventions emphasized the principle of equality of men and women. Perhaps the most prominent area in which the principle of equality has been applied is the public service sector in various countries, including Algeria as a member of the United Nations. This issue has evolved from legal equality to demanding real equality, or as it is called equitably. The Algerian legislator was never late to catch up with the democratic countries in recognizing this principle, for example the Constitution Article 36 of the Constitutional Amendment ,2016 stipulated the promotion of equality between men and women in the labor market. However, the question asked is what is meant by equitable and whether they can be achieved in the Algerian public service sector and whether equity really enshrines the principle of meritocracy. All of this will be studied to remove any ambiguity in the way of people who study public service law and to make a significant contribution to the law library. This field is still young and needs more research.
الكلمات المفتاحية
الكلمات المفتاحية: المناصفة؛ حقوق الإنسان؛ الوظيفة العمومية؛ المرأة؛ الدستور
مقالات مماثلة
سعد د. عمر
.
هنية أ. بسمة
.
ص 47-69.
