مجلة الحقوق والحريات
Volume 3, Numéro 2, Pages 7-21
2015-12-07
الآليات القانونية لمكافحة الجريمة المعلوماتية
الكاتب : فاروق خلف .
الملخص
لقد أدت التغيرات التي أحدثها التحول إلى الرقمية وربط شبكات الكمبيوتر ببعضها واستمرار عولمتها، وكذا التطور الكبير والمتسارع لدور الكمبيوتر وتزايد الوعي لدى الشعوب لأهمية المعلومة باعتبارها مصدرا للقوة والثروة، ومما يدعم هاته الفكرة هو تعميم استخدام الكمبيوتر والإنترنت على سكان الكرة الأرضية، وانشغالا بمخاطر احتمال استخدام الحاسوب وشبكة المعلومات في ارتكاب جرائم جنائية، وهي جرائم حديثة، تقف حاجزا أمام تطور المجتمع على كامل الأصعدة، الأمر الذي أدى إلى تحرك العديد من المنظمات الدولية والإقليمية لإبرام اتفاقيات في خطورة تهدف إلى مكافحة الجريمة المعلوماتية، ولعل أهمها اتفاقية بودابست المنعقدة في 23/11/2001 تحت إشراف المجلس الأوروبي. إن موضوع الآليات القانونية لمكافحة الجريمة المعلوماتية أصبح هاجسا يؤرق رجال القانون بصفة خاصة، لذلك بات من المستعجل أن تتسع دائرة التعاون مع رجال العلم المتخصصين في التقينات الرقمية ورجال القانون والمؤسسات الرسمية في الدولة، وعلى المستوى الدولي أيضا بغية سن قوانين تكافح مرتكبي تلك الجرائم. كما تبرز أهمية هاته الدراسة من الناحية النظرية في معرفة مدى كفاية النصوص القانونية الحالية لمنع الجريمة المعلوماتية وردع مرتكبيها ومدى الحاجة إلى خلق نصوص قانونية جديدة للحد من هذه الظاهرة.
الكلمات المفتاحية
شبكة المعلومات ، الجريمة المعلوماتية، مكافحة ، أدلة ، تحقيق
مقالات مماثلة
عبد الصمد حوالف
.
يوسف رحمان
.
ص 83-97.
