مجلة الحقوق والحريات
Volume 2, Numéro 2, Pages 23-32
2014-12-02
الكاتب : نبيلة جيماوي . محمد ذيب .
إن الطفرة المعلوماتية التي يشهدها العصر الحديث في ادارة وتسيير وتسهيل، سبل المعيشة لسكان المعمورة، وما انجر عنها من أنظمة قانونية لتنظيم السير المعلوماتي، ضمن ضوابط مدروسة ومحددة، انجر عنها في المقابل طرق موازية لاختراق هاته المنظومة القانونية، والمعلوماتية بطرق احتيالية حديثة. حيث صادف ثورة الحاسب الآلي وتطبيقاته، والاعتماد عليها في دول العالم قاطبة، ظهور أنماط مستحدثة من الجريمة، تبدو التشريعات العقابية التقليدية، قاصرة عن مواجهتها، وتبدو النصوص الجزائية قاصرة عن ملاحقتها، ذلك أن التشريع وليد الحاجة، ولذلك لم تتطرق أغلب التشريعات العربية الى هذا النوع من الجرائم، إلا في عدد محدود من الدول، والسبب الكبير يعود في ذلك، الى العمل المتأخر بوسائل حديثة في هذا المجال، مقارنة مع الدول المتقدمة. ويظهر جليا أن جرائم التقنية الحديثة، ليست قاصرة على أنماط السلوك الإجرامي التي تقع عن طريق الحاسب الآلي، وشبكة الانترنت فقط، بل هناك وسائط الكترونية عديدة، لا يمكن حصرها، وهي ما يعكس خطورة هذه الظاهرة الإجرامية المستحدثة، وصعوبة ملاحقتها، ومحو آثارها
المعلوماتية ، الوسائط الالكتورونية ، الهيئات الأمنية ، التصدي ، الهيئات الادارية
منصر عبد العالي
.
حليمي يسين
.
ص 10-29.
عائشة سلمة كيحلي
.
ص 255-269.