المجلة المتوسطية للقانون والإقتصاد
Volume 5, Numéro 2, Pages 32-56
2020-12-28
فرض الركن البيولوجي باسم النظام العام الأسري حماية لمؤسسة الزواج
الكاتب : خدام هجيرة .
الملخص
الملخص : ترتفع حرية الزواج إلى مستوى المقوم الأساسي من مقومات الشخصية، وتحتل مكانتها ضمن فئة الحقوق الأساسية المعترف بها للفرد، إذ أنها مبدأ أساسي من مبادئ النظام العام. ومع ذلك، فإن الاعتراف بها لا يعني التحلل من كل قيد أو ضابط، لهذا كان لابد من رسم حدود لها باسم النظام العام الأسري، بدءا بفرض الركن البيولوجي لإبرام عقد الزواج. فالأصل في الزواج أن يتم بين رجل وامرأة. ولأن الطبيعة أفرزت طائفة تجتمع فيها صفة الذكورة والأنوثة معا، يطلق عليها "بالخنثى"، ولكون هذه الأخيرة ضحية أمر طبيعي لا يد لها فيه، فإن مسألة تصحيح الجنس لا تتعارض مع الشرع والقانون، بل إنها تكرّس مبدأ الحرية في الزواج بما يتماشى والنظام العام. فمسألة الفارق في الجنس مسألة جوهرية وركنا أساسيا في عقد الزواج إذ تمليها طبيعة الأشياء، لهذا كان لزاما فرضها شرعا وقانونا. ولأن النظام العام لا يزال الأكثر ارتباطا بأحكام الشريعة الإسلامية، فإن له دورا أساسيا في حماية هذا الأساس الجوهري. هذا وتزداد أهمية هذا الدور والحاجة إليه أكثر في حماية مؤسسة الزواج، نظرا لتأثر التشريع الأسري بالاتفاقيات الدولية الرامية إلى جعل الاختيار في الزواج حرا مطلقا، معترفة بذلك بزواج المثليين وبحرية الشخص في تغيير جنسه باسم عولمة الحرية الجنسية، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، وفي ظل غزو العولمة المتوحشة والانفتاح الخارجي، وأمام انخفاض الوازع الديني والأخلاقي، أصبح الشذوذ الجنسي يمارس علنا على أرض الواقع في الدول العربية الإسلامية بما فيها الجزائر رغم تعارضه مع النظام العام. كما لم تعد مسألة التغيير الجنسي بالغريبة، حتى أنه بات الأشخاص ينتقلون إلى بلاد أخرى غير بلدهم الأصلي للخضوع للعملية في ظل نسبية فكرة النظام العام. فأمام هذا كله، ما مدى قدرة النظام العام الأسري على حماية الركن البيولوجي ودفعه للعلاقات الشاذة الخارجة عن هذا الأساس باعتباره صمام أمان لمؤسسة الزواج؟ أولا: الحرية في الزواج مبدأ أساسي من مبادئ النظام العام ثانيا: دور النظام العام في حماية الركن البيولوجي في الزواج
الكلمات المفتاحية
النظام العام، الركن البيولوجي، حرية الزواج، المثلية، المغير الجنسي.
مقالات مماثلة
