مجلة الحقوق والعلوم الانسانية
Volume 13, Numéro 4, Pages 163-192
2020-12-25
الجوانب القانونية لإدراج أسهم الشركة المساهمة الخاصة في السوق المالي وفقا للقانون الإماراتي
الكاتب : العرمان محمد سعد .
الملخص
ملخص حرص التشريع الإماراتي على تنظيم القواعد القانونية ذات الصلة بالأوراق المالية عموما بدءا من إدراجها في السوق المالي وحتى تداولها على نحو يتم فيها تحقيق أهداف الأسواق المالية العاملة في الدولة والمتمثلة بضمان سلامة التعامل على الورقة المالية، وبالتالي تحقيق مصالح المستثمرين الذين يرون بأن وجود أسواق مالية تعمل وفق قواعد قانونية محكمة تمكنهم من سهولة الإستثمار وبالتالي الإطمئنان لمعاملاتهم الإستثمارية وإمكانية تحويل أوراقهم المالية إلى سيولة نقدية، لذلك جاءت الدراسة للوقوف على الجوانب القانونية لإدراج أسهم الشركة المساهمة الخاصة في السوق المالي كدراسة تحليلية وفقا لقانون الشركات الإماراتي والقرارات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع من حيث بيان مضمون الإدراج وطبيعته، وحالات إلغاء وتعليق الإدراج الواردة في قرار هيئة الأوراق المالية والسلع، ومدى إنضباط الجهات سواء المدرجة أو طالبة الإدراج بمتطلبات وشروط الإدراج ، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج وخلصت إلى مجموعة من التوصيات تمثلت بضرورة تعريف المستثمرين واطلاعهم على الفرص التي تقدمها السوق الثانية كونها تمثل فرصة كبيرة وجيده للشركات ذات الفئة المتوسطة أو الصغيرة من الشركات المساهمة الخاصة ، فالحاجة إلى رأس المال الخارجي يساعد على نمو الشركة ، بالإضافة إلى ما سبق أوصت الدراسة بجعل إدراج الشركة المساهمة الخاصة لأسهمها في السوق المالي إلزاميا، ذلك أن إختيارية الإدراج سيؤدي إلى رفض فكرة الإدراج خوفا من خسارة الأغلبية المالكة للأسهم في هذه الشركة ، وأخيرا أوصت الدراسة بإعادة مراجعة شروط إدراج أسهم الشركة المساهمة الخاصة بما يكفل الأمان والإطمئنان للمستثمرين المتعاملين بأسهم الشركة بيعا وشراءا .
الكلمات المفتاحية
إدراج . أسهم . الشركة .
مقالات مماثلة
محمد سعد العرمان
.
محمد الشوابكة
.
ص 01-21.
محمد العرمان
.
ص 55-79.
ماليه بيير
.
ص 110-141.
حفصي رشيد
.
ص 39-52.
زواوي الحبيب
.
نعاس مريم نجاة
.
ص 121-134.
