مجلة الواحات للبحوث و الدراسات
Volume 13, Numéro 2, Pages 218-245
2020-12-17
المتغيّر في الفقه الإسلامي – بحث في الضوابط
الكاتب : قورية سيد علي . عزوز علي .
الملخص
من أعظم مزايا الفقه الإسلامي ما يتصف به من مرونة تُمَكِّنُه من مواجهة ما يستجدّ من حوادث على اختلاف الأزمنة والأمكنة، ومن أوضح ما تتجلى فيه هذه المرونة تغيّر الأحكام تبعًا لتغيّر مناطها، وهو ما يصطلح عليه الفقهاء بالمتغيّرات الفقهيّة. وليس كل حكمٍ قابلًا للتغيّر، كما أنّ هذا التغيّر ليس مُرسلًا خاضعًا لأهواء النّاس؛ بل هو تغيّر هدفه تحقيق قصد الشارع. وفي هذا السياق جاءت هذه الدراسة لتحدّد ضوابط هذا النوع من الأحكام برسم حدود منطقة التغيّر في الفقه الإسلاميّ، وبيان موجِبَات تغيّر الأحكام، ثم بيان ما يضبط تغيّير الاجتهاد الفقهيّ. Abstract: One of the greatest privileges of Islamic jurisprudence (fiqh) is the flexibility that adapt it to cope with new events at different times and places. This flexibility is clearly demonstrated in the change of judgments following the change of their causes; And that is the jurists definition of jurisprudence changes. Not every judgment can be changeable besides the change cannot be governed by human whims and emotions. The core of change is to realize what the lawmaker (Allah) wants. Thus our study comes to determinate the limits of this kind of judgments by drawing a permitted area for changes in Islamic jurisprudence, And clarify causes that lead to change in judgments, And highlight what controls the change of Islamic fiqh Ijtihad.
الكلمات المفتاحية
المتغيّر ; المرونة; الثابت ; الفقه ; الضوابط ; الاجتهاد
مقالات مماثلة
سمير مزرعي
.
عبد القادر بوباية
.
ص 303-320.
سمير مزرعي
.
ص 75-96.
عثامنية أحلام
.
ص 1540-1554.
عبد الرحمان بشيري
.
صباح هواري
.
ص 25-47.
ونوغي عبدالحق
.
بوطي دراجي
.
ص 193-214.
