مجلة الفقه القانوني والسياسي
Volume 1, Numéro 1, Pages 9-27
2019-06-01
الكاتب : ياسير عاجل .
قد ركزت هذه المقالة على تحليل القانون التنظيمي للجهات و تقارير المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي، و ذلك ضمن شبكة مفاهيمية لكون هذا الموضوع إرتبط بكيفية إدارة الدول و الحكومات للسياسات العمومية الترابية، قصد تحقيق التنمية الشاملة، لذلك لايمكن بأي حال الفصل بين تحديات التنمية و فعالية الإدارة الجهوية في تدبير الشأن العام الترابي. وعن طريق هذا الأخير يمكن توفير مستويات عيش أفضل للمواطن تفي بإحتياجاته المادية و الثقافية، من خلال تأهيل صناعة القرار الترابي وفق الأدبيات التي جاءت بها السياسات العمومية. يهدف هذا الموضوع إلى تحديد دور الإدارة الجهوية في علاقتها بعملية تدبير المجال الترابي بالمغرب، و تشخيص أشكاله وحجمه، وتقييم انعكاسها في تحقيق التنمية الترابية، الأمر الذي دفعنا لطرح الاشكالية التالية : إلى أي حد يمكن القول أن المغرب في ظل مسار هذا التطور أصبح أمام جهات قادرة على صنع سياسات عمومية ترابية بمفهومها العلمي، بغية الوصول إلى تدبير ناجع للمجال الترابي؟
الإدارة الجهوية، السياسات العمومية الترابية، الإلتقائية، التدبير العمومي الترابي،النجاعة والفعالية.
الهواري عبد الغنى
.
بن تيري نبيل
.
العمراوي محمد
.
ص 66-85.
فرج الحسين
.
زغو محمد
.
ص 24-44.
جواد الرباع
.
ص 1-21.
ريوش الحسين
.
ص 62-85.
عصام القرني
.
ص 130-147.