مجلة اقتصاديات شمال افريقيا
Volume 16, Numéro 3, Pages 59-74
2020-11-16
الكاتب : يغيازاريان سونيا .
ملخص على وفق الابعاد الثلاث(الاقتصادي والسياسي والمؤسساتي) للحكم الرشيد ستة مؤشرات عالمية "رئيسية لكل منها مؤشرات فرعية" ولكل بعد مؤشرين، وتتراوح قيمتها ما بين الموجبة(+ 5,2)(جودة أفضل للحكم) والسالبة(-5 ,2)( أسوء حكم)، وفي العراق، ان المؤشرات جميعها ذات قيم سالبة( أداء سيء للحكم)، إلا افضلها (حرية الرأي والمساءلة) تليها مؤشري(نوعية التنظيم وفاعلية الحكومة) وأكثرها سوءا̎ بدءا̎ بمؤشر(الاستقرار السياسي) يليه(سيادة القانون) ومن ثم (مكافحة الفساد)، وكل ذلك ناجم عن معوقات عدة تتمثل في( ارتفاع معدل الاعمال الإرهابية وما يترتب عليها من خسائر بشرية ومادية، عدم استقلالية النظام القضائي، غياب الدور الحقيقي للقطاع الخاص، البيروقراطية الإدارية،،،الخ). لذا، يهدف البحث الى دراسة مؤشرات الحكم الرشيد في العراق والنظر في معوقاتها بغية الوصول الى السبل الكفيلة للحد منها. Summary According to the three dimensions (economic, political and institutional) of good governance, there are six main global indicators, each with sub-indicators and each dimension has two indicators, its value ranges between positive (+2,5) (better quality of governance) and negative (-2,5) (worst governance) . In Iraq, all indicators have negative values (bad performance for governance), except for the best (freedom of opinion and accountability), followed by two indicators (type of organization and government effectiveness) . The worst of them begins with the indicator (political stability) followed by (the rule of law) and then (anti-corruption) , and all this is due to several obstacles represented in (the high rate of terrorist acts and the resulting human and material losses, lack of the independence of the judicial system, the absence of the real role of the private sector, the administrative bureaucracy, etc.). Therefore, the research aims to study the indicators of good governance in Iraq and consider its obstacles in order to reach ways to reduce them.
الحكم الرشيد، البعد الاقتصادي( فعالية الحكومة- نوعية التنظيم)- البعد السياسي( حرية الرأي والمساءلة-الاستقرار السياسي)-البعد المؤسساتي(سيادة القانون – مكافحة الفساد). ; good governance, the economic dimension (government effectiveness - type of organization), the political dimension (freedom of opinion and accountability - political stability) - the institutional dimension (rule of law - anti-corruption).
بوسالم أحلام
.
عابد يوسف
.
ص 117-132.
Yahia Zeghoudi
.
pages 74-88.
العباسي محمد خليل جاسم محمد
.
ص 114-129.