مجلة الحقوق والعلوم الانسانية
Volume 4, Numéro 5, Pages 32-44
2011-12-28

ضمانات وقيود ممارسة الحقوق والحريات العامة في ظل الإصلاحات السياسية

الكاتب : صلاح الدين جبار .

الملخص

أدى بروز الدولة الدستورية ، إلى فتح مجال الممارسات السياسية الديمقراطية أمام المواطنين ، خاصة ما تعلق بالحقوق والحريات العامة ، تحقيقا للعدالة ، إلا أن ذلك لا يتحقق إلا بقيام المشرع بوضع قيود و ضوابط لتنظيم هذه الحقوق والحريات ، وبذلك تصبح نابعة من طبيعة النظام السياسي على اختلافه بين الدول ، إذ تنبع الضمانات الدستورية من طبيعة النظام السياسي . وهذه الضمانات ، منها السياسية التي تمثل الأسس التي يقوم عليها ، ومنها القانونية والمتعلقة بالقواعد القانونية التي تضبط السلطة وتحدد لها غايتها . إلا أن ممارسة هذه الحقوق والحريات تتأثر بالنظام العام داخل الدولة ، وقد تتأثر بالنظام العام الدولي " الخارجي " ، لذا فإن المشرع الدستوري وضع قيودا على ممارسة تلك الحقوق حفاظا على ضمانها واستمراريتها ، تكريسا للديمقراطية وتطبيقا للقانون .

الكلمات المفتاحية

الحقوق ، الحريات العامة ، الإصلاحات السياسية