دراسات وأبحاث
Volume 8, Numéro 23, Pages 127-226
2016-06-15
المنظمات الدولية الحكومية ومدى مساهمتها في إرساء قواعد القانون الدولي للاستثمار الأجنبي
الكاتب : بن صغير عبد المومن .
الملخص
الملخص: تعود فكرة صياغة تقنين متعدد الأطراف لحماية الاستثمارات الأجنبية إلى بداية الثلاثينيات بعد الأزمة التي عرفها الاقتصاد العالمي، مما دفع بعصبة الأمم عام 1929 إلى ضرورة الإسراع في تبني فكرة مشروع تقنين، وقد تمحور موضوعها في تلك الفترة حول إنشاء ميثاق متعدد الأطراف لحماية الاستثمارات الأجنبية يتم من خلاله وضع آليات قانونية موحدة وفعالة لتسهيل انتقال الحركة الدولية لرؤوس الأموال ، وبسبب كثرة التحفظات التي أبداها أعضاء المنظمة فان المحاولة باءت بالفشل. ومنذ ذلك التاريخ ، والمجتمع الدولي يسعى جاهدا لإيجاد تنظيم دولي متعدد الأطراف للاستثمار الأجنبي، وقد تركز الاهتمام حول اقتراحين هما: إبرام معاهدة دولية متعددة الأطراف، أو إنشاء ميثاق دولي لحماية الاستثمار الأجنبي لتتجسد المحاولة عندها فيما عرف بميثاق هافانا عام 1948، وقد كان الميثاق موجها بالدرجة الأولى إلى الشركات الأجنبية بصفة خاصة. Résumé L’idée de la rédaction de rationnement protection multilatérale des investissements étrangers au début des années trente, après la crise connue à l’économie mondiale, ce qui incite la Société des Nations en 1929 à la nécessité d’accélérer l’adoption d’un rationnement de l’idée de projet, a mis l’accent thème dans cette période sur la mise en place de la Charte de la protection multilatérale des investissements étrangers sont de développer les mécanismes par lesquels une manière légale et efficace unifiée pour faciliter le mouvement de la circulation internationale des capitaux, et en raison du grand nombre de réserves formulées par les membres de l’organisation, la tentative a échoué. Depuis cette date, la communauté internationale a du mal à trouver l’organisation d’un investissement étranger multilatéral international, l’attention a été concentrée sur deux propositions : la conclusion d’un traité international multilatéral, ou l’établissement d’une charte internationale pour la protection de l’investissement étranger à se matérialiser tentative alors à être connu comme la Charte de La Havane en 1948, a été une charte dirigé principalement à des sociétés étrangères en particulier
الكلمات المفتاحية
المنظمات الدولية الحكومية، قواعد الاستثمار الأجنبي، الشركات المتعددة الجنسيات، الدول النامية، ميثاق عالمي موحد لحماية الاستثمارات الأجنبية، منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، مدونة السلوك. protection multilatérale, investissements, sociétés étrangères.
مقالات مماثلة
مريم ياحي
.
ص 327-351.
د. زكرياء ممشاوي
.
ص 33-74.
الجمالي د. صديق علي العجب الجمالي
.
السعدي عبدالخالق عبدالقوي ناصر السعدي
.
ص 40-79.
